أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن التنمية القروية تعد من أولويات البرنامج الحكومي، لما يختزنه العالم القروي من طاقات بشرية وموارد طبيعية هامة ومؤهلات اقتصادية من فلاحة وصناعة تقليدية وسياحة، ولدوره الأساسي في المحافظة على التوازنات البيئية الوطنية. وذكر الوزير الأول الذي ترأس ، يوم الأربعاء ، مراسم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتعبئة وصرف اعتمادات صندوق التنمية القروية، أن الرؤية المعتمدة الحكومة تعتمد ، في هذا المجال ، رؤية شمولية ، تأخذ بعين الاعتبار التنمية المجالية ككل ، و تتفاعل فيها مختلف المجالات من حواضر ومناطق قروية بكل أنواعها، ومدارات شبه حضرية. وأشار عباس الفاسي إلى أن هذه الرؤية تفترض اعتماد سياسة لإعداد التراب تسمح باستثمار مؤهلات كل منطقة حسب خاصيتها، ومحاربة الفوارق الجهوية والاجتماعية بهدف توجيه الحركة الاقتصادية نحو توازن جغرافي مفيد، والتحكم في الهجرة البشرية وتفادي التركيز الحضري والاقتصادي المبالغ فيه، إضافة إلى اعتماد مقاربة اللاتركيز واللاتمركز من أجل تلاؤم البرامج والمشاريع مع الحاجات الحقيقية للسكان. وأبرز الوزير الأول أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على البرامج القطاعية ذات الصبغة المركزية فحسب, بل أصبح من الضروري اللجوء إلى برامج التنمية المحلية المندمجة التي تستلزم الالتقائية بين مختلف البرامج واندماج المشاريع القطاعية, والتآزر بين مختلف مكونات المشروع لإعطائه فعالية أكبر في الإنجاز والتمويل المطابق لتركيبة مشاريع التنمية القروية المعتمدة. ولبلوغ هذه الأهداف ، يضيف الوزير الأول ، تم إنشاء صندوق التنمية القروية الذي سيأتي بقيمة مضافة في مجال تمويل المشاريع، حيث ستبلغ مساهمته هذه السنة 300 مليون درهم، والتي من شأنها أن تكون رافعة ومحفزة على الالتقائية والاندماج ما بين مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تبلغ الاستثمارات في المشاريع المندمجة للتنمية القروية أضعاف مساهمة الصندوق. وأبرز عباس الفاسي أن الأولوية ستعطى للمناطق التي تتوفر على مؤهلات لم تستثمر بما فيه الكفاية، مما سيسمح بتحقيق التكامل المنشود مع باقي البرامج، وخاصة برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شقه القروي الذي يهدف أساسا إلى محاربة الفقر والهشاشة. وأكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية عبد السلام المصباحي بدوره أن التنمية البشرية توجد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي, وذلك بهدف تدارك التأخر المسجل في هذا المجال والرفع من جاذبية الوسط على مستوى الأنشطة والاستثمارات. وأوضح أن الاتفاقية المذكورة تتعلق بتعبئة موارد صندوق التنمية القروية لدعم المشاريع الرامية إلى تنمية العالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للسكان القرويين. وتحدد بنودها طبيعة المشاريع التنموية القروية المندمجة، وشروط الاستفادة من دعم الصندوق لها، كما تضبط شروط الإشراف والتتبع بعد المصادقة على المشاريع من طرف اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض. وسجل أن صندوق التنمية القروية الذي رصد له مبلغ300 مليون درهم برسم السنة المالية2008 ، يعتبر رافعة للمشاريع المندمجة الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة بتجلياتها المختلفة في المجال القروي. وجاء في بلاغ للوزارة الأولى أن هذه الاتفاقية وقعها السادة صلاح الدين المزوار وزير الاقتصاد والمالية، وأحمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وعبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، وذلك بحضور السيد نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
