التأكيد في ملتقى دولي بالقنيطرة على ضرورة التصدي للعوامل الجوهرية التي تقف وراء وقوع الأزمات الاقتصادية

أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول سياسات واستراتيجيات تدبير الأزمات الاقتصادية ببلدان المغرب العربي في اختتام أشغاله، أمس السبت بالقنيطرة، أن الرهان الأساسي لتجاوز الأزمات الاقتصادية لا يكمن فقط في إيجاد حلول لمواجهتها، وإنما في التصدي للعوامل الرئيسية والجوهرية التي تقف وراء وقوعها.
وأبرز المشاركون في هذا الملتقى، الذي نظمته على مدى يومين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة بشراكة مع منتدى الاقتصاديين المغاربة، أنه بالرغم من تكرار تعرض الدول للأزمات الاقتصادية بشكل منتظم، فإن الحلول التي تمت بلورتها لمواجهة تداعياتها تظل عديمة الفعالية بسبب هيمنة روح الشك والتردد خلال مرحلة وقوعها.
وسعى الخبراء المشاركون في اللقاء والذين يمثلون المغرب والجزائر وتونس وفرنسا وكندا ، إلى صياغة مجموعة من التصورات والأفكار بخصوص محاور الملتقى والتي شملت بالخصوص أسباب ونتائج الأزمة المالية العالمية، وتحليل المخاطر الناجمة عن تسويق منتوجات مالية جديدة (قروض) ومحدودية النظام المالي والنقدي العالمي وتداعيات الأزمة المالية على الأداء الاقتصاد العالمي.
وأشاروا في جلسات الملتقى إلى ضرورة إقامة نظام بديل يعيد تحديد دور الدولة والأبناك والهيئات المالية والنقدية سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
كما أكدوا على أهمية إعادة تقييم النظام الاقتصادي والمالي والنقدي والتجاري العالمي وكذا البحث، في إطار إصلاح شامل وجذري، عن نظام بديل يتمتع بالنجاعة الاقتصادية ويستوفي شروط الحكامة الجيدة.
وأبرزوا أنه بالرغم من ضخ مئات الملايير من الدولارات من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي فإن ذلك لم يساهم في التخفيف من حدة نقص السيولة لدى الأبناك الأمريكية والأوروبية والأسيوية التي راكمت خسائر تقدر بملايير الدولارات، في وقت اضطرت عشرات الآلاف من الشركات إلى إعلان إفلاسها وتسريح عمالها.
واعتبروا أن الأزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية عامة وعميقة، مازالت تشكل تهديدا حاليا ومستقبليا على اقتصاديات جميع الدول، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة ومحدودية النظام الليبرالي وتوجهاته وتكاليفه.