الحكومة جاءت ببرنامج طموح يرمي إلى مواصلة الأوراش الكبرى في العهد الجديد (الفريق الاستقلالي)

أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أن الحكومة جاءت ببرنامج طموح يرمي إلى مواصلة الأوراش الكبرى، والتحولات العميقة التي عرفتها المملكة في العهد الجديد.
وأوضح رئيس الفريق السيد محمد الأنصاري، في تدخله خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الثلاثاء الماضي أمام المجلس، أن البرنامج الحكومي يهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتوجه نحو تسريع وتيرة الانجازات وتعميق الإصلاحات.
وأبرز السيد الأنصاري أن التصريح الحكومي تجاوز النظرة التقليدية المبنية على سرد المنجزات القطاعية، باعتماد مقاربة جديدة، موضوعاتية، ومندمجة، تؤكد وجود رؤية في إطار استراتيجيات متكاملة، مضيفا أن هذا التصريح تميز بالشمولية في ما يرتبط بالسياسات العمومية، معززا بالأرقام والبيانات الضرورية والدالة.
كما نوه بعمل الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة والتبذير، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، وتفعيل الحكومة لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات، الذي يعد من بين أهم مرتكزات التخليق والمراقبة والحد من تراكم الثروات عن طريق نهب المال العام.
وعلى المستوى الاقتصادي، قال رئيس الفريق إن الحكومة جابهت منذ بداية تشكيلها وضعية اقتصادية صعبة بسبب ما عرفته أسعار المنتوجات النفطية والمواد الغذائية في الأسواق الدولية من ارتفاعات مهولة كانت نتيجة انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وهو ما كانت له بعض الانعكاسات والتداعيات السلبية على الصعيد الوطني، "واجهتها الحكومة بحنكة كبيرة عن طريق اتخاذ العديد من التدابير لتطويقها وتجنب تداعياتها".
وأوضح السيد الأنصاري أن الحكومة استطاعت، رغم هذه الإكراهات، أن تحقق على أرض الواقع "نتائج اقتصادية لا تخلو من أهمية، كانت محط تقدير وإعجاب من قبل المؤسسات المالية الدولية"، حيث سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو إيجابي على خلاف المعدلات السلبية المسجلة من لدن جل البلدان المتقدمة التي كانت معروفة بمناعتها الاقتصادية.
وسجل أن هذه النتائج تميزت بارتفاع الاستثمارات العمومية إلى "أرقام قياسية غير مسبوقة" مع تزايد استثمار الأسر في السكن والسلع الطويلة الأمد، والادخار الوطني، وانخفاض معدل التضخم، مع الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري، وتحسين تنافسية الصادرات المغربية.
كما حققت الحكومة، يضيف رئيس الفريق، فائضا في الميزانية العامة للدولة، مكن من خفض مديونية الخزينة، مبرزا أن الحكومة حرصت على دعم القدرة الشرائية من خلال تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ إجمالي وصل إلى حدود 3ر4 مليار درهم.
من جهة أخرى، ثمن نهج الحكومة الرامي إلى إقرار العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش الساكنة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والزيادة في ميزانية صندوق المقاصة ورفعها إلى حدود 35 مليار درهم سنة 2008، مشيدا بما قامت به الحكومة أيضا من تحسين للدخل بنسبة تتراوح ما بين 10 و22 في المائة وتخفيض في نسب الضريبة، الشيء الذي كلف خزينة الدولة ما يناهز 19 مليار درهم، أي ما يعادل تقريبا مجموع ما خصصته الحكومات السابقة للحوار الاجتماعي منذ انطلاقه سنة 1996.
واستعرض السيد الأنصاري العديد من المباردات الحكومية في مختلف المجالات الاجتماعية، كمأسسة الحوار الاجتماعي، وبرنامج تيسير لمواجهة الهدر المدرسي، وتمكين الفلاحين لأول مرة من امتيازات الضمان الاجتماعي، ومجانية الولادة للنساء التي قلصت من عدد الوافيات، وإحداث مركبات القرب الرياضية لفائدة الطفولة والشباب.
كما أشار إلى جهود الحكومة المتعلقة بالقضاء على مدن الصفيح، والاهتمام بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، والانكباب على مشاكل الجالية المغربية بالخارج، قصد إدماجها في الحقل السياسي الوطني، والدفاع عن تمثيلتها داخل البرلمان وفتح الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب، والقانون التنظيمي للنقابات.
كما سجل اهتمام الحكومة بأوضاع المرأة في البوادي والحواضر، وإعطائها ما تستحقه من مكانة داخل المجتمع باعتبارها فاعلا مجتمعيا بامتياز في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مبرزا المجهود الذي بذلته الحكومة لتصبح المرأة رقما أساسيا في تدبير الشأن العام المحلي من خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة التي ارتفعت فيها تمثيلية النساء إلى 13في المائة.