نحو بلورة مخطط عملي لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير

انطلقت اليوم الاثنين بمدينة ورزازت أشغال اللقاء التشاوري المنظم من طرف المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات،والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة من أجل بلورة مخطط عملي لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية في كل من أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
ويعرف هذا اللقاء المنظم تحت شعار "الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية دعامة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" مشاركة نخبة من الفاعلين التربويين،إلى جانب ممثلين عن عدد من الهيئات الناشطة في المجال الحقوقي من ضمنها على الخصوص المكاتب الإدارية الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بميدلت وأكادير وبني ملال،وبعض التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي.
وأوضح السيد عبد اللطيف قاسم رئيس المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات في كلمة ألقاها بالمناسبة أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الأضرار الجماعية،وكذا في الجانب المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال منظومة التربية والتكوين.
وأضاف أن هذا اللقاء يندرج أيضا في سياق تنفيذ برنامج عمل المكتب الإداري الجهوي،فضلا عن أجرأة المخطط والبرامج المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف المتدخلين في الشأن التربوي على الصعيد الجهوي وفق مقاربة تشاركية،وذلك طبقا لمضامين الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر،والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 23 دجنبر من سنة 2008.
أما مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة،فأكد أن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية توجد في صلب المهام التي سينهض بها البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين،كما أنها أصبحت تشكل ضرورة تربوية من شأنها المساعدة على تطوير الكفايات التواصلية والعمل بالفريق وغيرها من أنماط العمل التربوية المتطورة.
وأشار في كلمة ألقيت بالنيابة عنه إلى أن هذا اللقاء الذي يأتي انعقاده في سياق عمل تراكمي يعتمد المقاربة التشاركية كأسلوب للعمل من شأنه كذلك أن يساهم في إرساء دعائم قوية لبناء نموذج لمدرسة مغربية جديدة قمينة بحمل اسم "مدرسة النجاح".
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء التشاوري على تشخيص وضعية أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية من خلال طرح مجموعة من التساؤلات بخصوص الأسباب التي تعرقل نجاعة عمل هذه الأندية،والوقوف على المعيقات التي تحول دون تأسيس أندية في مؤسسات تعليمية دون أخرى،وأسباب غياب التنسيق والتواصل بين الأندية على المستوى الداخلي والخارجي،وانعدام دليل بيداغوجي لتأسيس وتنظيم اشتغال هذه الأندية،والتفاوت الملحوظ في التكوين بين المتدخلين في الشأن التربوي،وغياب رؤية موحدة لدى المؤطرين والمؤطرات وغيرها من التساؤلات الأخرى.
وسيحاول المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء بلورة أجوبة منطقية لمختلف هذه التساؤلات وذلك من خلال ورشتين تتناول الأولى موضوع "الهيكلة والتنظيم والمأسسة"،فيما تعالج الثانية قضايا تتعلق ب"التكوين والرصد والتتبع".
ومن أجل توفير إطار للعمل يضمن إمكانية تتبع هذا المشروع،تم التوقيع على اتفاقية للشركة بين كل من المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات من جهة،والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة من جهة ثانية.