إصلاح مؤشر التنمية يسفر عن "تغيرات محدودة وسطحية" (خبراء أمميون)

اعتبرت مجموعة الخبراء المكلفة من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بتقييم إصلاح مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمده برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن ما تم الإعلان عنه كإصلاحات عميقة لم يسفر إلا عن تغييرات محدودة وسطحية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، التي تعتبر من بين المؤسسات التي طالبت إلى جانب مجموعة السبعة والسبعين زائد الصين، برنامج الأمم المتحدة للتنمية بفتح استشارات مع اللجنة الإحصائية بصفتها الهيئة الوحيدة المؤهلة للبث في المناهج والمعطيات الإحصائية، أن المجموعة التي عقدت أول اجتماع لها يومي 24 و25 مارس الماضي بنيويورك أشارت أيضا إلى استمرار التردد بخصوص التعديلات المقترح إدخالها.
وأعربت مجموعة الخبراء، حسب بلاغ للمندوبية، عن أسفها لتأخر برنامج الأمم المتحدة للتنمية في فتح الحوار مع الأوساط المعنية بالإحصاءات الرسمية.
وأوصت مجموعة الخبراء التي تمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل والمكسيك وإفريقيا الجنوبية والمغرب (المندوبية السامية للتخطيط) برنامج الأمم المتحدة بالاستقاء من لائحة مؤشرات أهداف الألفية للتنمية التي حظي إنتاج المعطيات المتعلقة بها بمجهود خاص خلال السنين الأخيرة.
كما أوصت بتفادي استعمال الإحصائيات غير الرسمية وبتوخي الحذر عند تقدير المعطيات غير المتوفرة بالنسبة لبعض البلدان.
وأثارت مجموعة الخبراء الانتباه إلى صعوبة القيام بترتيب دقيق للدول اعتمادا على قيم مؤشر التنمية البشرية المحسوبة على أساس المعطيات المتوفرة، مقترحة على برنامج الأمم المتحدة للتنمية دراسة إمكانية اعتماد ترتيب حسب مجموعات دول.
وأعرب مسؤولو المكتب المكلف بإعداد التقرير حول التنمية البشرية المشاركون في الاجتماع عن اقتناعهم بنجاعة ووجاهة الملاحظات والتوصيات التي صاغتها مجموعة الخبراء، معتبرين أن مسلسل الإصلاح لا يزال في بدايته.
وفي انتظار استكمال هذا المسلسل، اقترحوا الحفاظ على المؤشر في صيغته الحالية مع بعض التغييرات الطفيفة مخافة تقلص عدد الدول التي يغطيها مؤشر التنمية البشرية بسبب عدم توفر المعطيات الإحصائية الخاصة بالبعض منها.
وذكرت المندوبية بأن مجموعة السبعة والسبعين زائد الصين وكذا عدة مؤسسات من ضمنها المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أعربت، في إطار المناقشات التي واكبت الدورة الواحدة والأربعين للجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقدة من 23 إلى 26 فبراير الماضي، عن انشغالها بخصوص الطريقة المتبعة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إصلاح مؤشر التنمية البشرية.