مؤشر التنمية البشرية: حان الوقت لمراجعة مؤشر لم يعد يقدم معطيات حول كافة جوانب التنمية البشرية

تمكن المغرب من تحقيق العديد من المنجزات على درب إنجاز أهداف الألفية للتنمية، غير أن هذه المنجزات، على أهميتها، لا تجد لها صدى في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج اللأمم المتحدة الإنمائي، الذي "لم يعد يقدم معطيات حول كافة جوانب التنمية البشرية".
(إعداد: محمد رضا برايم)

إنها الخلاصة التي تمخض عنها اللقاء حول "النمو والتنمية البشرية في المغرب"، الذي نظم يومي 15 و 16 يناير الجاري بالرباط، وعرف مشاركة شخصيات بارزة وخبراء ينتمون لهيئات دولية أو مؤسسات وطنية مكلفة بالإحصاءات والدراسات الاقتصادية، لمناقشة مواضيع ذات صلة بمؤشرات قياس التنمية البشرية من خلال زاوية مزدوجة تضم موضوعية الأرقام وتصور المواطنين.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء الدولي، الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى مراجعة المعايير المعتمدة لإعداد مؤشر التنمية البشرية، وهو المؤشر الذي توجه له انتقادات بشكل متزايد في العالم.
*قسم الإحصاء بالأمم المتحدة.. المغرب "قصة نجاح" يحتذى بها*
قال السيد رونالد يانسن الذي مثل مدير قسم الإحصاء بالأمم المتحدة السيد بول شونغ إن "مؤشر التنمية البشرية لا يبرز مظهر التقدم النسبي بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى، وهو ما يشكل نقدا بناء يجب أخذه بعين الاعتبار عند مراجعة هذا المؤشر".
وقد عبر السيد يانسن عن إعجابه ب`"التقدم الاستثنائي" الذي حققه المغرب والذي عرف عقدا من النمو، رغم سياق دولي صعب.
وأشاد المسؤول الأممي، على الخصوص، بنتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موضحا أن المغرب تمكن من تحقيق أحد أهداف الألفية للتنمية، والمتمثلة في تقليص نسبة الفقر مع تسجيل تقدم هام في مجالات أخرى.
واستشهد في هذا الإطار بالمنجزات في مجال التربية والتعليم، خاصة تمدرس الفتيات، والصحة، و"التقدم المذهل" الذي تحقق في مجال الولوج للكهرباء والماء.
وأكد السيد يانسن أنه سيتم التأكيد على التقدم الذي أحرزه المغرب في التقارير التي سيجري إعدادها في إطار التحضير للقمة حول أهداف الألفية للتنمية (شتنبر 2010)، واصفا هذه المنجزات بأنها "قصة نجاح" تشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول النامية.
وفي نفس الاتجاه، أوضح السيد جان فيليب كوتيس المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن "المغرب يتقدم بوتيرة سريعة جدا ويتقاسم نفس الانشغالات المجتمعية مع أوروبا ودول أخرى صاعدة كالبرازيل (التماسك الاجتماعي...)".
من جهته، أبرز السيد بول شراير المدير العام للإحصائيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن صعوبة قياس التقدم الإنساني في مختلف أبعاده والاختلاف بين الأنظمة الإحصائية بمختلف الدول تؤكد ضرورة مقارنة دولية مع البلدان التي تتوفر على أدوات إحصائية مماثلة بتلك التي يعتمدها المغرب.
* برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد ب`"التقدم الأكيد" الذي حققه المغرب*
إنه إذن إجماع على الإشادة بالمغرب، لما حققه من منجزات سواء على المستوى الاقتصادي أو في ما يتعلق بإنجاز أهداف الألفية للتنمية، وهو الأمر الذي يؤكده ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبالفعل، فقد أشاد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية السيد سونيل سيكل، الذي مثل مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لقاء الرباط، ب`"التقدم الأكيد" الذي حققه المغرب في مجال التنمية البشرية.
وقال إنه "ليس هناك أدنى شك في كون المغرب يسير على الطريق الصحيح، في ما يخص تحقيق أهداف الألفية للتنمية"
وشدد المسؤول الأممي على أنه "حان الوقت لتغيير مؤشر التنمية البشرية المعتمد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لأنه لا يقدم معطيات حول كافة أبعاد التنمية البشرية"، معبرا بذلك عن مساندته لطلب المغرب والعديد من الدول الصاعدة، من بينها البرازيل، لمراجعة هذا المؤشر الدولي".
وقال في هذا الصدد "نتفهم إكراهات مؤشر شمولي كمؤشر التنمية البشرية، مما يفرض إيجاد أدوات إحصائية تبرز الإنجازات التي تم تحقيقها بواسطة مؤشرات تكميلية"، معربا أيضا عن "تفهمه للاستياء الذي يثيره الترتيب باعتماد مثل هذا المؤشر".
واعتبر المسؤول الأممي أن لقاء الرباط يندرج في إطار التفكير الجاري على الصعيد العالمي حول قياس رفاهية العيش، وأن توصياته ستغني بالتأكيد النقاش الدائر حاليا.
* مؤشر التنمية البشرية.. النقاش بين المغرب برنامج الأمم المتحدة للتنمية يتم في إطار من الاحترام المتبادل *
ومن أجل رفع كل لبس في العلاقات بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أوضح المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي أن النقاش الحالي مع البرنامج الأممي يتم في إطار "احترام متبادل" لإيجاد أرضية للتوافق، في إطار تفكير دولي حول مؤشر التنمية البشرية وبشكل عام لقياس التنمية البشرية.
وقال السيد لحليمي إن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يظل شريكا هاما بالنسبة للمغرب، موضحا أن "الكثير من ملاحظاتنا ذات الصلة يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف الجانبين".
وأضاف أن الجميع يتفق على أن الناتج الداخلي الخام لكل فرد ليست له دلالة في ما يرتبط بتوزيع المداخيل في بلد ما، موضحا أن مؤشر التنمية البشرية لا يمكن أن يكون مرضيا بالنسبة للبلدان التي لها نفس مستوى التنمية البشرية للمغرب، وخاصة مستوى إحصائياته وقدرتها التحليلية.
وأبرز السيد لحليمي أن "كل مؤشر وحيد يعد مؤشرا غير عادل"، مذكرا بأن "برنامج الأمم المتحدة للتنمية يضع مؤشر التنمية البشرية على أساس القاسم المشترك الأصغر للمعطيات القائمة بين كافة البلدان، في حين أن البلدان تتميز بتفاوت كبير في مستوى وجودة الإحصائيات، إذا ما توفرت".
وقد توج لقاء الرباط بالمصادقة على إعلان نهائي دعا فيه المشاركون إلى تحسين مؤشر التنمية البشرية، الذي رغم كونه يشكل مكتسبا، إلا أنه لا يعكس بشكل كاف الاختلافات التنموية للمجتمعات والأنظمة الإحصائية الوطنية.
يذكر أنه تم بعد هذا اللقاء انعقاد استشارة إقليمية مغلقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبراء العرب والدوليين في أفق إعادة تقييم مؤشر التنمية البشرية وتحضير التقرير السنوي للبرنامج الأممي الإنمائي.