أفاد منظمو فعاليات معرض العقار المغربي "سماب إيمو"،المنظم ما بين 21 و24 ماي الجاري بباريس،أن الدورة السابعة للمعرض استقطبت أزيد من 52 ألف زائر،مؤكدة جاذبية المغرب في مجال الاستثمار العقاري بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والفرنسيين وباقي الأوروبيين. ويذكر أنه خلال سنة 2009،زار حوالي 48 ألف و440 شخص فضاءات المعرض،من بينهم 20 بالمائة من الأوروبيين،وذلك حسب إحصائيات نشرتها مجموعة (سماب) وأكدتها هيئة (إكسبوسيرت). كما عرفت دورة 2010،التي نظمت على مدى أربعة أيام بفضاء المعارض باب فرساي مشاركة عدد قياسي للعارضين والمدن الممثلة،كما شكلت منتدى عرض من خلاله العديد من الوزرات المغربية سياساتها القطاعية ودينامية التنمية القائمة بالمغرب. وهكذا شارك أزيد من 140 عارضا يمثلون 55 مدينة من جميع جهات المملكة في هذه الدورة،مقترحين عروضا عقارية متنوعة تلائم جميع الميزانيات. وقد كان الارتياح الكبير الذي عبر عنه المنعشون العقاريون بعد التظاهرة،نابعا من تجسد عدد هام من المعاملات أو الحجوزات التي قام بها مغاربة ولكن أيضا عدد من الأوروبيين الموجودين في فرنسا وفي بلدان مجاورة،وهو النجاح الذي يظهر مرة أخرى المؤهلات الاستثنائية التي يزخر بها قطاع العقار المغربي في فرنسا وأوروبا. وقد تميزت هذه الدورة الاستثنائية،التي ترأس افتتاحها الرسمي وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة،بحضور سفير المغرب بفرنسا السيد مصطفى الساهل،بتنظيم سلسلة من الندوات والنقاشات التي نشطها الوزراء حول مختلف المواضيع. وأبرز السيد احجيرة في مداخلة حول موضوع " السكن الاجتماعي،من أجل استراتيجية للعرض" ,المؤهلات الهامة التي يوفرها السكن الاجتماعي بالمغرب ،مشيرا إلى السياسة التي تنهجها الحكومة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهته،أشار الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج،السيد محمد عامر خلال ندوة حول " مغاربة العالم،مواطنون كاملو الأهلية"،إلى المساهمة القوية للجالية المغربية المقيمة بالخارج في التنمية الترابية لبلدها الأصل،الكفيلة بتحقيق التوافق الاجتماعي والتضامن ومحاربة الهشاشة. وساهمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي في اجتماع حول " النساء المغربيات،تحديات المساواة"،تطرقت خلاله إلى الإصلاحات الكبرى التي يقوم بها المغرب في المجال الاجتماعي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس،مبرزة روح هذه السياسة التي تهدف في مقام أول إلى إعادة تأهيل الأسرة المغربية وبلورة مشروع مجتمعي حداثي وديمقراطي. وإلى جانب حضور أعضاء الحكومة،فإن دورة المعرض عرفت أيضا تنظيم فضاء " ميديا لاونج" لندوات ونقاشات مع موثقين مغاربة،تناولت مواضيع تهم الجمهور الراغب في الاطلاع على أنماط الاستثمار العقاري والمحيط القانوني القائم بالمغرب. وقد نظم المعرض أيضا على مساحة 15 ألف متر مربع واستطاع جمع منعشين عقاريين وبنكيين وموثقين ومستشارين قانونيين ومهندسين معماريين،وكذا العديد من مقدمي الخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري. واستفاد المعرض من تغطية إعلامية واسعة في منابر الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية الفرنسية،خاصة أسبوعية (لونوفيل أوبسيرفاتور) والجرائد الاقتصادية اليومية (لاتريبون) و(ليزيكو) والعامة ( لوفيغاور) التي خصصت ملفا للعقار المغربي.
