السيد الشامي يدعو الجمعيات المهنية للاضطلاع بدورها كمحرك أساسي لدينامية الاقتصاد الوطني

دعا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد الشامي اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء الجمعيات المهنية لتقوم بدورها كمحرك أساسي لدينامية الاقتصاد الوطني لتعزيز قدراته التنافسية.
واعتبر السيد الشامي في كلمة له خلال افتتاح المناظرة الوطنية الرابعة للجمعيات المهنية التي نظمت بمناسبة اختتام برنامج مساندة الجمعيات المهنية حول "دور الجمعيات المهنية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ، أن وجود جمعيات مهنية قوية كفيل بأن يمكنها من أن تكون قناة للحوار مع السلطات العمومية، معربا عن قناعته بأن هذه الهيئات قادرة على المساهمة في إنجاح الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي.
وأبرز الوزير في الكلمة، التي تلاها نيابة عنه السيد محسن السمار مدير الدراسات والتخطيط الصناعي بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن الوزارة ستعمل على بذل مزيد من الجهد لمواكبة الديناميكية الرامية إلى تعزيز القدرات العملية للجمعيات المهنية المنخرطة في البرنامج.
وبعد أن استعرض المهام التي يمكن أن تضطلع بها هذه الجمعيات ضمن الأوراش المفتوحة في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، نوه السيد الشامي بالخطوات التي قطعتها مجموعة من الجمعيات المهنية من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها للمنخرطين والرفع من جودتها، مما سيسهم في تقوية القطاعات التي يمثلونها ويعزز من قدراتها التنافسية.
وشدد الوزير على أن جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص مدعوون لمزيد من التنسيق وتكثيف الجهود لتحقيق التنمية المنشودة في كل القطاعات الاقتصادية.
من جانبه أبرز سفير ورئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب السيد إينيكو لاندابورو أهمية هذا البرنامج، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، ودوره في توحيد جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين على الخصوص من أجل تحديث الاقتصاد المحلي وجعله أكثر تنافسية، مشيرا إلى ضرورة تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى مساعدة المقاولات المحلية على تحسين أدائها عبر تقديم خدمات تتلاءم واحتياجاتها المادية والبشرية.
وشدد على أنه ينبغي على الفاعلين الخواص والعموميين العمل معا، في إطار اقتصاد قوي ومنفتح، على تعزيز البنيات الاقتصادية الحديثة وبناء قطاعات مهنية كفأة وفاعلة، مضيفا أن تجاوز العجز التجاري يتطلب بذل جهد إضافي لتسويق المنتجات المحلية والنهوض بالصادرات لتستجيب للطلب الخارجي.
واعتبر أن تشكيل الجمعيات المهنية يعكس رغبة المقاولات المغربية في مجاراة التطورات الاقتصادية العالمية، مما يفرض مواكبتها من خلال تدعيم الجمعيات وتعزيز دورها في النهوض بالصادرات المغربية ومواجهة المنافسة في الأسواق العالمية.
وذكر بأن الهدف من وراء هذا البرنامج هو دعم المقاولين المحليين عبر تشكيل جمعيات مهنية تمثل القطاعات التي يشتغلون فيها لتمكينهم من كل الأدوات الكفيلة بمساعدتهم على الرفع من جودة منتجاتهم وخلق مزيد من مناصب الشغل وضمان مستوى عيش كريم لمستخدميهم.
من جهته ثمن ممثل وزارة الاقتصاد والمالية السيد عبد اللطيف لوديي في كلمة له بالمناسبة الشراكة القائمة بين الجمعيات المهنية والكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية من جهة، والاتحاد الأوربي من جهة ثانية في إطار برنامج مساندة الجمعيات المهنية، الذي أكمل سنته السابعة، والذي كان له دوره في تقوية الحضور الاقتصادي للمغرب على المستوى الإقليمي.
وأضاف أن هذه الفترة كانت مناسبة للدخول في مجموعة من الأوراش الكبرى التي أعطت دينامية للاقتصاد الوطني رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتم بهذه المناسبة، تقديم حصيلة البرنامج في نسخته الثانية، التي انطلقت في شتنبر 2006، والذي تم من خلاله تقديم دعم مباشر للجمعيات المهنية عبر تمويل أنشطة أفقية بغلاف مالي بلغ 3ر3 مليون درهم علاوة على دعم 54 مخطط عمل بتكلفة ناهزت 49 مليون درهم.
وبلغ عدد المقاولات المنخرطة في البرنامج سنة 2007، 5760 مقاولة في حين بلغ عدد الجمعيات 187 جمعية، مقابل 6446 مقاولة و204 جمعية خلال 2009 أي بزيادة 12 في المائة بالنسبة للمقاولات و9 في المائة بالنسبة للجمعيات المهنية.
كما تم تنظيم معرض خاص بالجمعيات المهنية أطلق عليه اسم (أ ب إكسبو) موجه للجمعيات المهنية المنخرطة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية المستفيدة من برنامج الدعم.
وعرف هذا المعرض مشاركة حوالي 26 عارضا يمثلون جمعيات مهنية ومكاتب الدراسات والمواكبة والوكالات العاملة في مجال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وضمن أشغال هذه المناظرة وقعت اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الصناعية الإيطالية بهدف تنظيم لقاءات بين الجانبين في ما يتعلق باللوجيستيك والتسهيلات الإدارية والتكوين لفائدة المقاولات المنخرطة في هاتين الهيئتين.