مجموعة التفكير حول مراجعة مجلس حقوق الإنسان الأممي تدعو إلى تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

دعا المشاركون في الاجتماع الثالث لمجموعة التفكير حول مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،أمس الجمعة بالرباط،إلى تعزيز التعاون بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأبرز السيد عمر هلال،السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام أشغال الاجتماع،أن هذا اللقاء توج باصدار"إعلان الرباط" الذي يؤكد على أهمية "تعزيز الدعم التقني للبلدان النامية" لاسيما في مجال التكوين والخبرة.
وأوضح السيد هلال أن المشاركين تطرقوا في هذا اللقاء إلى مشكلة العجز في ميزانية المفوضية السامية لحقوق الإنسان،مع التشديد على ضرورة تعزيز مواردها المالية.
وأضاف أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتناول قضية الإجراءات الخاصة،مع التشديد على ضروروة احترام المقررين الخاصين "لالتزاماتهم وإطلاع المجتمع الدولي على أخطائهم".
وأكد السيد هلال أن "إعلان الرباط"،الذي اعتمدته لأول مرة مجموعة التفكير حول مراجعة مجلس حقوق الإنسان الأممي ،شدد على مسألة "الشفافية في تمويل مهام" المقررين لضمان استقلاليتهم.
وقال إن النقاشات "الغنية والمنفتحة جدا والإيجابية للغاية" التي ميزت هذا الاجتماع،تطرقت أيضا إلى المراجعة الدورية،داعيا إلى عقد الدورات بشكل منتظم وتحديد مواضيعها قصد "تفادي تكرار المواضيع التي تمت مناقشتها من قبل".
وأشار المسؤول المغربي إلى أن "إعلان الرباط" يعتبر وثيقة تعكس روح الحوار والتشاور والانفتاح والمرونة.
وقال إن " الأمر يتعلق بإنجاز هام بالنسبة للمغرب وللرباط باعتبارها مدينة تحتضن أحداثا سياسية ودبلوماسية هامة"،مضيفا أن خلاصات هذا الاجتماع "تعزز دور المغرب كفضاء للنوايا الحسنة وكبلد يحترم التزاماته.
وأشار السيد هلال إلى أن المغرب عقد هذا الاجتماع من أجل العمل على جعل حقوق الإنسان في منأى عن أي توظيف،وحتى تتظافر جهود الجميع من أجل صيانة حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.
ويهدف هذا الاجتماع،الذي يأتي بعد اجتماعي مكسيكو وباريس،إلى مواصلة النقاشات قصد التوصل إلى مقترحات بناءة والمساهمة في المسلسل الرسمي للمشاورات المتعلقة بمراجعة مجلس حقوق الإنسان،والذي سينعقد بعد التئام الدورة الرابعة عشر للمجلس في جنيف.
ويشارك في هذا اللقاء،المنعقد على مدى يومين،ممثلو حوالي 20 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا،والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية لحقوق الإنسان.