المنطقة الحرة للقنيطرة .. رصد استثمارات بنحو مليار أورو

12-2009 بلغ إجمالي الاعتمادات المالية التي رصدت لإنجاز المنطقة الحرة للتصدير بالقنيطرة، والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من مليار أورو.
وسيتم إحداث هذه المنطقة الحرة التي ستحمل إسم "المنطقة الحرة الأطلسية" على مساحة 344 هكتار قرب مدينة القنيطرة ، وتتميز بموقعها الاستراتيجي حيث تبعد بأقل من ساعتين، عبر الطريق السيار، عن أهم موانئ المملكة (الدار البيضاء وطنجة المتوسط) وكذا مطار الدار البيضاء الدولي، وتقع على بعد أربعين كلم من العاصمة الرباط.
وأكد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن السيد جمال عطاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أشغال هذا المشروع ستنطلق خلال الفصل الأول من سنة 2010، في حين يتوقع أن يتم تسليم التجهيزات الأولى خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012.
وقد عهد بتهيئة المنطقة الصناعية واللوجيستية إلى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال فرع "ميدز" المتخصص في هذا المجال، و شركة "إيدونيا وورد" الإسبانية المتخصصة في اللوجيستيك.
وأوضح السيد العطاري أنه سيعهد إلى شركة تضم هذين الشريكين القيام بتدبير المنطقة الحرة حيث ستتكلف بالترويج والبناء والبيع.
وأضاف مدير المركز أن هذا المشروع يروم إدماج سلسلة صناعة السيارات بالمنطقة وخلق ما بين 10 آلاف و15 ألف منصب شغل.
+إجراءات مبسطة في خدمة المستثمر+
ومن شأن المنطقة الحرة للقنيطرة أن تحتضن عددا من الأنشطة تتنوع بالأساس بين الصناعات الغذائية والنسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية الى جانب الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والخدمات.
وسيستفيد المستثمرون بهذه المنطقة من خدمات مهمة منها نظام اداري مرن ومبسط (الشباك الوحيد بالمنطقة الحرة) وانجاز مركز متخصص في الوساطة في مجال التشغيل وانعاش التشغيل والكفاءات .
كما سيستفيدون من مساعدة مباشرة في مجال التكوين طيلة الثلاث السنوات الأولى; خاصة في قطاع السيارات، الى جانب خلق مركز للتكوين متخصص في مجال السيارات بتعاون مع شركاء دوليين متخصصين في هذا المجال.
وسيحظى زبناء هذا المشروع أيضا بامتيازات تتمثل في مجموعة من التدابير التحفيزية، تهم على الخصوص دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل استثمار تفوق قيمته الإجمالية خمسة ملايين درهم (دون احتساب الرسوم وحقوق الاستيراد) والاستثمار في السلع التجهيزية الذي يفوق 5ر2 مليون درهم (دون احتساب الرسوم وحقوق الاستيراد).
وأشار السيد العطاري أن الدولة تلتزم أيضا بإحداث الشباك الوحيد داخل المنطقة الصناعية المندمجة إضافة إلى امتيازات أخرى سيستفيد منها المستثمرون ترتبط بتكلفة التجهيز والاستغلال.
ومن شأن نقل الأنشطة من أوروبا توفير معدل 73 في المائة من كلفة اليد العاملة والاقتصاد في كلفة النقل بنسبة 61 في المائة مقارنة مع الصين و44 في المائة مقارنة مع مصر، إلى جانب تقليص آجال التسليم إلى يوم واحد عوض 30 يوما من الصين.
وأوضح السيد العطاري أن التسهيلات المخولة للمستثمرين تهم فرص التمويل من خلال توقيع اتفاقيات مع البنوك المحلية (التجاري وفابنك ) و(البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي).
وأضاف أنه سيكون بإمكان المستثمر الاستفادة من خدمة بيع الأراضي وبناء المنشآت الصناعية من خلال عملية الكراء العقاري.
وأكد السيد العطاري أن هذه الدينامية يجب مواصلتها تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية المرتبطة باعداد ميثاق حول البيئة في اطار احترام مبادئ التنمية المستدامة، خاصة في مجال حماية البيئة مع تطوير قطاع الصناعات النظيفة.