أزيد من مليار أورو لإنجاز المنطقة الحرة للتصدير بالقنيطرة

بلغ إجمالي الإعتمادات المالية التي رصدت لإنجاز المنطقة الحرة للتصدير بالقنيطرة, والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء أزيد من مليار أورو.
وسيتم إحداث هذه المنطقة الحرة التي ستحمل إسم «المنطقة الحرة الأطلسية» على مساحة 344 هكتارا قرب مدينة القنيطرة, وتتميز بموقعها الاستراتيجي حيث تبعد بأقل من ساعتين, عبر الطريق السيار, عن ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، وكذا مطار الدار البيضاء الدولي, وتقع على بعد أربعين كلم من العاصمة الرباط.
وأكد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن السيد جمال عطاري, أن أشغال هذا المشروع ستنطلق خلال الفصل الأول من سنة 2010, في حين يتوقع أن يتم تسليم التجهيزات الأولى خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012.
و عهد بتهيئة المنطقة الصناعية واللوجيستية إلى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال فرع «ميدز» المتخصص في هذا المجال, و شركة «إيدونيا وورد» الإسبانية المتخصصة في اللوجيستيك.
وأوضح العطاري أنه سيعهد إلى شركة تضم هذين الشريكين القيام بتدبير المنطقة الحرة حيث ستتكلف بالترويج والبناء والبيع.
وأضاف مدير المركز أن هذا المشروع يروم إدماج سلسلة صناعة السيارات بالمنطقة وخلق ما بين 10 آلاف و15 ألف منصب شغل.
ومن شأن المنطقة الحرة للقنيطرة، أن تحتضن عددا من الأنشطة تتنوع بالأساس بين الصناعات الغذائية والنسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية إلى جانب الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والخدمات.
وسيستفيد المستثمرون بهذه المنطقة من خدمات مهمة منها نظام إداري مرن ومبسط (الشباك الوحيد بالمنطقة الحرة)، وإنجاز مركز متخصص في الوساطة في مجال التشغيل وإنعاش التشغيل والكفاءات .
كما سيستفيدون من مساعدة مباشرة في مجال التكوين طيلة الثلاث السنوات الأولى; خاصة في قطاع السيارات, إلى جانب خلق مركز للتكوين متخصص في مجال السيارات بتعاون مع شركاء دوليين متخصصين في هذا المجال.
وسيحظى زبناء هذا المشروع أيضا بامتيازات تتمثل في مجموعة من التدابير التحفيزية, تهم على الخصوص دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل استثمار تفوق قيمته الإجمالية خمسة ملايين درهم (دون احتساب الرسوم وحقوق الاستيراد) والاستثمار في السلع التجهيزية الذي يفوق 2.5 مليون درهم (دون احتساب الرسوم وحقوق الاستيراد). وأشار العطاري إلى أن الدولة تلتزم أيضا بإحداث الشباك الوحيد داخل المنطقة الصناعية المندمجة إضافة إلى امتيازات أخرى سيستفيد منها المستثمرون ترتبط بتكلفة التجهيز والاستغلال.
ومن شأن نقل الأنشطة من أوروبا توفير معدل 73 في المائة من كلفة اليد العاملة والاقتصاد في كلفة النقل بنسبة 61 في المائة مقارنة مع الصين و44 في المائة مقارنة مع مصر, إلى جانب تقليص آجال التسليم إلى يوم واحد عوض 30 يوما من الصين.
وأوضح العطاري أن التسهيلات المخولة للمستثمرين تهم فرص التمويل من خلال توقيع اتفاقيات مع البنوك المحلية ، خاصة التجاري وفابنك و البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي .
وأضاف أنه سيكون بإمكان المستثمر الاستفادة من خدمة بيع الأراضي وبناء المنشآت الصناعية من خلال عملية الكراء العقاري.