لقاء بالقنيطرة لبحث قضايا البيئة وأهداف الألفية للتنمية

نظم الفضاء الجمعوي أول أمس السبت بالقنيطرة مائدة مستديرة حول موضوع "عشر سنوات عن إعلان أهداف الألفية للتنمية: ماذا حققنا في مجال البيئة?".
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار سلسلة من الندوات التي ينظمها الفضاء الجمعوي والتي يتطرق موضوع كل واحد منها لهدف من أهداف الألفية للتنمية الثمانية، وذلك في أفق صياغة المجتمع المدني لتقرير حول هذه الأهداف.
وأكد المشاركون في هذه المائدة المستديرة على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في مجال المحافظة على البيئة سواء باعتباره قوة اقتراحية أو من خلال مواكبة تنفيذ المشاريع، مشددين على ضرورة التنظيم الجيد لمكونات هذا المجتمع لضمان تحقيق نتائج ناجعة.
وأشارت ورقة تقديمية للفضاء الجمعوي إلى أن المغرب أعد تقارير حول أهداف الألفية للتنمية سنوات 2003 و2005 و2007 و2009.
وبخصوص هذه الأهداف، ذكر التقرير الوطني الأولي للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2009 بأن المغرب صادق على إعلان البيئة والتنمية الصادر عن قمة الأرض بريو دي جانيرو (1992) من خلال التوقيع على الاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (1995) وبروتوكول كيوتو (2002).
وإلى جانب استعراضه للجهود الهامة التي يبذلها المغرب منذ عدة سنوات سواء على الصعيدين المؤسساتي أو التشريعي ولاسيما عبر اعتماد العديد من القوانين الخاصة بالبيئة والرامية إلى ترشيد وعقلنة تدبير الماء وحماية البيئة، فقد شدد التقرير الأولي على وجود عراقيل تقف في وجه متابعة هذا المجهود وتتعلق ببطء وتيرة اعتماد النصوص التطبيقية للقوانين الخاصة بالبيئة، وتأثير التغيرات المناخية، والضغط الممارس على الموارد الطبيعية.
وبخصوص جهة الغرب الشراردة بني احسن، اعتبر الباحث محمد أنور الهزيتي أن الموارد الطبيعية الهامة التي تتميز بها الجهة تواجه اليوم تهديدا حقيقيا بسبب انعدام تصور شمولي للبيئة في ما يخص تدبير المشاريع التنموية وكذا تردي وضعية مكونات الوسط الطبيعي.
يشار الى أن "إعلان الألفية" الذي صادق عليه قادة دول وحكومات العالم بنيويورك في شتنبر 2000 بمناسبة قمة الألفية لمنظمة الأمم المتحدة، يتوخى بالخصوص تقليص نسبة الفقر في العالم، ومحاربة الأمية، وتدهور البيئة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.