الهدف الثامن من أهداف الألفية للتنمية والمرتبط بالشراكة العالمية من أجل التنمية محور مائدة مستديرة بالرباط

شكل الهدف الثامن من أهداف الألفية للتنمية والمرتبط بالشراكة العالمية من أجل التنمية محور مائدة مستديرة نظمها "الفضاء الجمعوي" اليوم الأربعاء بالرباط.
وتوخت هذه المائدة المستديرة،الأولى ضمن سلسلة من الموائد المستديرة التي ستخصص لمناقشة مدى تحقيق المغرب لالتزاماته في ما يتعلق ببعض أهداف الألفية للتنمية التابعة للأمم المتحدة،الإجابة على انتظارات الفضاء الجمعوي من التقرير السنوي للراصد الجمعوي (شبكة دولية جمعوية تهتم بسياسات القضاء على الفقر) حول تمويل التنمية ومشاركته في هذا العمل،خاصة المرتبط بتمويل التنمية في السياسات العمومية.
وأوضح المنظمون أن هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع الحركة الجمعوية للسياسات العمومية،وإبداء وجهة نظر المجتمع المدني حول التقارير الوطنية حول الأهداف الإنمائية (على غرار مناقشة تقريري 2003 و2005)،مبرزين أن تقرير هذه السنة يصادف عشرية الأمم المتحدة لالتزام الدول بالوصول إلى الأهداف الإنسانية في أفق 2015،وأن المجتمع المدني له مساهمته في هذا المجال.
وأشاروا إلى أنها مناسبة لتمكين الحركة الجمعوية من إبداء رأيها في ما يتعلق بمدى تحقيق أهداف الألفية للتنمية،بالنظر إلى قربها من الواقع اليومي،وإمكانية تقديم صورة حقيقية عنه سواء تعلق الأمر بمجال الصحة أو التعليم أو تمويل التنمية،مشيرين إلى أن فضاء الجمعيات سيعتمد خلال هذا اللقاء على معطيات التقرير الوطني للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2009،ومعطيات الواقع لإعداد تقريره.
وأبرز المشاركون أنه يتوقع تقلص تدفق المساعدة العمومية للتنمية نحو البلدان الأقل تقدما،لكون البلدان المتقدمة باتت تحول الاعتمادات التي كانت ترصدها لها لتحريك اقتصادياتها ودعم المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية،مما يفرض على البلدان الأقل تقدما الحفاظ على نوع من التوازن بين الاستثمارات في مجال التنمية وسداد الديون المستحقة عليها.
وبخصوص تقدم الشراكة العالمية مع المغرب،الذي يواصل انفتاحه التجاري عبر التزامات متعددة الأطراف (الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة)،أو ثنائية (اتفاقيات التبادل الحر)،أشاروا إلى أن الهدف المحتفظ به في تقرير 2007 هو تقدم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وهو نفسه الذي يمكن الاحتفاظ به في تقرير 2009،وإضافة برامج أخرى له ك`(راميد) حول الصحة،الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء،الذي تطرقت لتقدم الشراكة العالمية التي باشرها المغرب وإعداد تقرير مواز لتقرير 2009 حول أهداف الألفية للتنمية،على أن المجتمع المدني مطالب بتعبئة كل الأطراف المعنية للتفكير في التطورات الحالية،وخلق الظروف المناسبة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية بالمغرب،مسجلين أن ذلك يتطلب التزاما بالحكامة الرشيدة وبالتنمية ومكافحة الفقر.