أبواب مفتوحة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

نظمت دائرتا محكمتي الاستئناف والاستئناف التجاري بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء بمقر محكمة الاستئناف التجارية، يوما تواصليا في شكل أبواب مفتوحة.
وتهدف هذه الأبواب إلى تسهيل ولوج المحاكم بتعميم مصالح الاستقبال والتوجيه في المحاكم، وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويندرج هذا اللقاء حسب المنظمين - في إطار تجسيد الاختيارات والتوجهات التي وردت في شأن إصلاح القضاء وفي سياق سياسة الانفتاح التي أصبحت تنهجها وزارة العدل للتعريف بمنجزاتها ومختلف أنشطة محاكم المملكة.

وأوضح السيد عبد الله البلغيثي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مداخلة له بالمناسبة، أن هذه الأبواب المفتوحة جاءت لتعبئة الرأي العام حول مشروع إصلاح القضاء، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثل في الرفع من النجاعة والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام باعتبار أن المحكمة تعد آلية تعكس صورة العدالة لدى المتقاضين.

وأضاف أن المحكمة تعد وحدة للإنتاج في قطاع العدل وجودة خدماتها تعزز ثقة المتقاضي في العدالة.

وأبرز في هذا السياق أن النيابة العامة بمحاكم الدار البيضاء عمدت إلى تفعيل الأخذ ببدائل الاعتقال الاحتياطي ومنها نظام الكفالة المالية والمراقبة القضائية وتفعيل مبدأ العدالة التصالحية.

وأوضح أنه بسبب هذا بلعت نسبة المعتقلين الاحتياطيين على مستوى محاكم الدار البيضاء الابتدائية السنة الماضية 66ر14 في المائة وهي نسبة تقل بكثير عن الرقم المسجل على المستوى الوطني الذي يصل إلى حدود 50 في المائة.

ومن جهته أكد السيد مصطفى فارس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف التجارية أن هذه الأبواب المنظمة من شأنها العمل على ربط الاتصال بين المحاكم والمتقاضين من خلال الإطلاع على كيفية صيرورة المحاكم وكذا الجهود المبذولة من طرف القضاة.

وأوضح أن هذا النوع من اللقاءات من شأنها خلق صلة وصل بين القضاة والمتقاضين، مضيفا في هذا الصدد أن المحكمة تظل مفتوحة في وجه عموم المواطنين.