أبرز عبد الله البلغيثي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في مداخلة له بمناسبة الأبواب المفتوحة التي نظمتها دائرتا محكمتي الاستئناف والاستئناف التجاري بالدارالبيضاء مؤخرا بمقر محكمة الاستئناف التجارية، أن النيابة العامة بمحاكم الدارالبيضاء عمدت إلى تفعيل الأخذ ببدائل الاعتقال الاحتياطي ومنها نظام الكفالة المالية والمراقبة القضائية وتفعيل مبدأ العدالة التصالحية. وأوضح أنه بسبب هذا بلغت نسبة المعتقلين الاحتياطيين على مستوى محاكم الدارالبيضاء الابتدائية السنة الماضية 14,66 في المائة، وهي نسبة تقل بكثير عن الرقم المسجل على المستوى الوطني الذي يصل إلى حدود 50 في المائة. وتهدف الأبواب المفتوحة بحسب المنظمين إلى تسهيل ولوج المحاكم بتعميم مصالح الاستقبال والتوجيه في المحاكم، وتسهيل وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام باعتبار أن المحكمة تعد آلية تعكس صورة العدالة لدى المتقاضين. ويندرج اللقاء في إطار تجسيد الاختيارات والتوجهات التي وردت في شأن إصلاح القضاء وفي سياق سياسة الانفتاح التي أصبحت تنهجها وزارة العدل للتعريف بمنجزاتها ومختلف أنشطة محاكم المملكة.
