المغرب كان سباقا إلى تدعيم وتعزيز علاقاته الثنائية مع بعض دول جزر الباسيفيك (السيد أوزين)

أكد السيد محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس بأبوظبي، أن "المغرب كان سباقا إلى ربط علاقات ثنائية، مع بعض دول جزر الباسيفيك، ترجع إلى مطلع التسعينات من القرن الماضي".
وأشار كاتب الدولة الذي كان يتحدث في الجلسة الختامية لاجتماع " آفاق التعاون بين العالم العربي وجزر الباسيفيك"، أن المملكة "عملت على تكثيف وتقوية علاقاتها الثنائية في عدة مجالات مع جزر الباسيفيك إيمانا منها بأهمية تدعيم مسار التعاون جنوب جنوب".
وأبرز أن "المغرب تربطه علاقات متميزة مع عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية، جعلته يكتسب رصيدا هاما وتجربة واسعة في مجال التعاون الدولي، مما دفع به إلى التفكير في إرساء شراكات جديدة مع مناطق متعددة من المعمور انطلاقا من رغبته النابعة في ترسيخ علاقات التضامن والتعاون مع باقي الشعوب".
وأبرز أن التقارب مع جزر الباسيفيك يعد فرصة هامة للقيام ببعض المشاريع في الميادين ذات الارتباط المباشر بتكوين العنصر البشري والاستغلال الحسن للموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن المغرب ساهم في دعم هذه الجزر في مجالات عديدة تتعلق بالصيد البحري والتغيرات المناخية والبيئة والتكوين المهني والتقني والفوسفاط والطاقات المتجددة والسياحية والماء الصالح للشرب.
وذكر كاتب الدولة أن "المملكة مستعدة لإنجاز مشاريع تنموية بهذا الحيز الجغرافي بشراكة مع بعض الدول العربية اعتمادا على خبرته التي راكمها خلال عدة سنوات من العمل في إطار التعاون جنوب جنوب مع دول صديقة من إفريقيا وآسيا".
وفي هذا السياق، ذكر السيد أوزين بأن بعثة تقنية مغربية كانت قد زارت هذه المنطقة في مستهل السنة الماضية وتمكنت على إثرها من تحديد بعض الميادين التي يمكن أن تشكل نواة أخرى للتعاون مع هذه البلدان الصديقة.
وسجل أن الأمر يتعلق بمجالات التكوين المهني وتطوير الخبرات في ميادين التزود بالماء الصالح للشرب والأمن واللامركزية والدبلوماسية والطب.
وإلى جانب عزم المغرب التعاون بشكل ثنائي في هذه الميادين مع هذه الجزر، يضيف السيد أوزين، يمكن التفكير في بلورة إطار ثلاثي يجمع هذه الدول والمغرب بشراكة مع بعض الدول العربية الأخرى.
من جهة أخرى، أشار كاتب الدولة إلى أن هذه البقعة من العالم باتت تواجه حاليا العديد من التحديات أبرزها مشكل التغيرات المناخية الذي يشكل تهديدا بيئيا كبيرا لهذه المنطقة بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق، شدد السيد أوزين على أهمية الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تحتضن مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة في التحسيس بالمخاطر البيئية، مبرزا أن المغرب الذي خطى خطوات هامة في ميدان الطاقة المتجددة، "مستعد لوضع خبرته رهن إشارة دول جزر الباسيفيك من أجل الحد من تنامي مشكل التغيرات المناخية.
ويشارك في أشغال اجتماع " آفاق التعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك" الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وولي عهد مملكة تونغا ، ووزراء خارجية 22 دولة عربية و14 جزيرة تتألف منها منطقة جزر الباسفيك بالإضافة إلى مشاركة استراليا ونيوزلندا بصفة مراقب.
وحسب الجهة المنظمة، يعتبر هذا الاجتماع "فرصة ثمينة لمناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جزر الباسفيك والعالم العربي وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي تواجه التجمعين".
وتضمن برنامج هذا الاجتماع، تقديم عرض من قبل مسؤولي الجامعة العربية حول التحديات التي تواجه الوطن العربي، وعرض مماثل قدمه مسؤول دولة بالاو حول الإكراهات الاقتصادية التي تشهدها جزر الباسيفيك، بالإضافة إلى مداخلات أخرى تهم برنامج الشراكة بين هذين التجمعين الإقليمين.
كما بحث وزراء خارجية الدول العربية مع نظرائهم الباسيفيكيين في جلسات نقاش مغلقة، برنامج التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية.
ويأتي انعقاد هذه القمة في أعقاب إرساء "برنامج شراكات جزر الباسفيك " الذي بدأ العمل فيه مطلع العام الحالي، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليون دولار من طرف الدول العربية لتمويل مشاريع بجزر الباسفيك تشمل البنية التحتية ومجالات التنمية الأساسية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية.
يشار إلى أن جزر الباسيفيك تضم دول ولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر فيجي وكيريباس وجزر مارشال وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وساموا زجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو.