الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي يقتضي ملاءمة تشريعه الداخلي مع المقتضيات الدولية في مجال التأمين الدولي على السيارات

أكد الأمين العام للحكومة السيد إدريس الضحاك، أن الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الاروبي يقتضي منه ملاءمة تشريعه الداخلي مع المقتضيات الدولية في ما يتعلق بالتأمين الدولي على السيارات.
وأضاف في كلمة ألقاها اليوم السبت بمراكش خلال افتتاح أشغال ندوة دولية حول"نظام البطاقة الدولية للتأمين على السيارات"، ينظمها المكتب المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير بتعاون مع وزارة العدل، أن هذا الوضع يستدعي من المغرب تنسيق الجهود من خلال إبرام اتفاقيات بين المكتب المركزي وبعض المؤسسات الأخرى كصندوق ضمان حوادث السير، والعمل على مراجعة بعض النصوص التشريعية قبل التوجه نحو باقي الدول قصد تدعيم التعاون وحل كل الإشكاليات المتعلقة بالتأمين الدولي على السيارات في إطار اتفاقيات شراكة.
وأشار الوزير الى أنه في ظل التطور السريع الذي يعرفه العالم وسهولة تنقل الأشخاص والبضائع، مع ما يترتب عن ذلك من إشكاليات قانونية خاصة في ما يتعلق بالتأمين الدولي،فإن ذلك يتطلب تحديد القانون الواجب تطبيقه من حيث المسؤولية والتعويض والتأمين، طبقا لقواعد القانون الدولي الخاص المغربي، والاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى في هذا المجال.
وبعد أن تطرق للتطور التاريخي لنظام البطاقة الخضراء وبعض الإشكاليات المرتبطة بالطبيعة القانونية للمكتب المركزي المغربي باعتباره مصدر ومسير هذا النظام، وعلاقته بصندوق ضمان حوادث السير بالمغرب، أكد السيد الضحاك على ضرورة الوقوف وقفة تأمل خصوصا بعد أن صدر منذ عام 2003 النظام العام المتعلق بالتأمين الدولي، والذي يقتضي توحيد جهود الدول ال 15 ضمنها المغرب على المستوى الداخلي.
ومن جانبه أوضح السيد إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أن المغرب كان سباقا للانخراط في النظام الدولي للتأمين(البطاقة الخضراء) الذي يسعى الى تسهيل وتيسير حركة السير للسيارات عبر الدول، وضمان حقوق حوادث السير التي تتسبب فيها سيارات أجنبية، موضحا أن هذه البطاقة تتميز باستقلالية عن وثيقة التأمين المحلية ولها تأثير كبير على تنازع القوانين.
وأضاف السيد الأيسر أن الوضعية الجغرافية المتميزة للمغرب، ووضعه المتقدم بالنسبة لأوروبا، واستشرافه آفاق ربط الجسور مع محيطه الإفريقي والمغاربي، والتطور السريع الذي يعرفه السير الدولي عبر الطرق، هي من أهم العوامل التي جعلت المغرب يولي اهتماما كبيرا لهذا النظام وتطبيقاته.
ومن أجل الوقوف على بعض مواطن القصور، والعراقيل التي قد تعترض التطبيق السليم لهذا النظام، أكد السيد الأيسر أن وزارة العدل ساهمت في إطار شراكة مع المكتب المركزي للتأمين ضد حوادث السير، في عملية تحسيسية حول البطاقة الخضراء وكيفية تطبيقها، وفي تنظيم أيام دراسية حول هذا الموضوع لفائدة جميع العاملين في المجال القضائي وكل من له علاقة بهذا النظام.
وأشار في هذا الصدد الى أن هذه اللقاءات مكنت من ضبط ماهية البطاقة الخضراء، وتحديد طبيعتها القانونية والتقنية ونطاق صلاحيتها المكانية والزمانية، موضحا أنه في إطار تثمين هذه الجهود ستعمل الوزارة على إعداد دليل خاص بهذه البطاقة من أجل نشر المعلومة القانونية والقضائية في هذا المجال.
ومن جهته، أكد السيد حميد بصري، مستشار بالجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، على أهمية نظام البطاقة الخضراء بالنسبة لتسهيل وتيسير سير العربات داخل التراب الأوروبي، مشيرا الى أن المغرب انخرط في هذا النظام منذ سنة 1969 وأصبح عضوا كامل العضوية فيه في سنة 2002.
وبعد أن أكد على الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لتطبيق نظام البطاقة الخضراء واحترام الاتفاقيات الدولية في مجال التأمين الدولي، أوضح السيد بصري أن المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين بصفته الجهاز الرسمي المكلف بتدبير البطاقة الدولية للتأمين، يعمل على ضمان أداء التعويضات لفائدة المتضررين جراء حوادث السير داخل التراب الوطني والتي تعود مسؤوليتها الى سائقي سيارات أجنبية، وضمان أداء الديون المترتبة على شركات التأمين المغربية لفائدة المكاتب الأجنبية جراء حوادث السير التي تقع خارج أرض الوطن، فضلا عن تمثيل المغرب لدى الهيئات الدولية المشرفة على هذا النظام.
وأشار الى أن المكتب المركزي المغربي يتطلع الى الحفاظ على مصداقية المغرب داخل نظام بطاقة التأمين الدولية من خلال التطبيق السليم للنصوص القانونية، وترسيخ مكانته كعضو فعال داخل الهيئات الدولية المشرفة على هذا النظام، وفتح أوراش للتفكير حول السبل الكفيلة لدعم ضمان حقوق كل ضحايا حوادث السير والالتحاق على المدى المتوسط بالفضاء الاقتصادي الأوروبي كعضو في الإتفاق المتعدد الأطراف انسجاما مع الوضع المتقدم للمملكة المغربية في علاقته مع الاتحاد الأوربي.
ويتضمن برنامج هذه الندوة التي يشارك فيها أعضاء مكاتب المجالس الأوربية للتأمين الدولي، ومكتب تونس والمغرب، وعدد من القضاة والمحامين والخبراء، بحث
مواضيع تهم بالخصوص "نظام البطاقة الخضراء.. المبادئ العامة والتطور التاريخي" ،و"الاتفاق المتعدد الاطراف بين دول المجموعة الاقتصادية الاروبية.. نشأته وتطوره" ،و"التعاون الوطيد بين المكتب وصندوق ضمان حوادث السير .. مصدر قوة أم إشكال (التنجربة البلجيكية)" ،و" تأملات في الاجتهاد القضائي المغربي المتعلق بنظام البطاقة الخضراء الدولية للتأمين".