تقديم دليل زيارة أماكن الاحتجاز ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

انعقدت يوم السبت بالرباط، أشغال الدورة ال32 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي ستخصص، فضلا عن مناقشة التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب والمصادقة عليه وحصيلة عمل المجلس برسم2008 ، لتقديم مشروع دليل زيارة أماكن الاحتجاز .
كما تم خلال هذه الدورة، التي تنعقد في خضم الاحتفالات بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقديم تقرير عن متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة .
وقال السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الامين العام للمجلس السيد المحجوب الهيبة، إنه سيتم فتح ورش لمناقشة منهجية وطريقة إعداد التقرير السنوي، باعتباره يعد تفعيلا لإحدى الصلاحيات المهمة التي أناطها بالمجلس الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيمه، ولكونه كذلك أداة مهمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال, وتقديم التوصيات والاقتراحات الكفيلة بمواصلة تحسين تلك الأوضاع.
وبخصوص دراسة ومراجعة مشروع القانون الجنائي، الذي كانت قد باشرته لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء، أشار السيد حرزني إلى أنه سيتم اتمام هذا العمل في الشهر المقبل، مشيرا إلى أن مراجعة المشروع تأتي في ضوء ضرورات تحديث السياسة الجنائية المغربية في مجالي التجريم والعقاب، وكذا ضمان ملاءمة مقتضيات القانون الجنائي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام.
وأضاف أن هذا العمل يروم، على الخصوص، ضمان تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بخصوص تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتأهيل السياسة والتشريع الجنائيين بشكل خاص، مشددا على ضرورة استكمال دراسة وملاءمة كل المنظومة الجنائية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي مجال حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، أكد السيد حرزني أن المجلس يعمل من خلال مجموعة العمل المعنية, على تطوير منهجية وطريقة رصد الانتهاكات ومعالجة الشكايات، مبرزا أنه تم في هذا الصدد إعداد دليل سيتم عرضه اليوم، يخص تنظيم زيارات السجون وأماكن الاحتجاز، وذلك بمراعاة التجربة والخبرة التي راكمها المجلس في هذا المجال وكذا مختلف التجارب العالمية بهذا الصدد.
من جهة أخرى، قال السيد حرزني إنه تم التوصل الى اعتماد صيغة متقدمة لمشروع الميثاق الوطني لحقوق وواجبات المواطن، مضيفا أنه سيتم فتح حوار داخلي حول هذه الصيغة في اقرب وقت ممكن.
وفي إطار قيام المجلس بدوره المتعلق بالخطة الوطنية حول حقوق الإنسان والديمقراطية, أوضح السيد حرزني أن مجهودات المجلس المرتبطة بتنسيق العمل في هذا الموضوع، أفضت إلى تيسير تشكيل وتنصيب لجنة الإشراف الوطنية على إعداد هذه الخطة بتعاون مع الحكومة، مضيفا أنه يتم وضع الترتيبات اللازمة لتفعيل مقتضيات الارضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس أوصى بضرورة أن تعمل لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية, على تأمين إيجاد كافة الصيغ المناسبة للتنسيق بين هذين المشروعين المهيكلين في مجال حقوق الانسان.