تشكل إمكانيات الاستثمار في قطاع التعدين بالعالم العربي،محور الاجتماع الرابع للجنة الفنية لدراسة الاستثمار التعديني في العالم العربي،الذي انطلق اليوم بالرباط ويستمر إلى غاية 30 يونيو الجاري . ويهدف هذا الاجتماع،الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،إلى تقييم الثروة المعدنية في الوطن العربي،وإمكانيات تطويره،بمشاركة مسؤولي قطاع التعدين في الدول العربية والشركة العربية للتعدين وعدد من الخبراء المعنيين،بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص. وفي هذا الصدد،قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين السيد محمد بن يوسف،حسب بلاغ للمنظمة،أن الاجتماع يناقش عددا من البنود المتعلقة بمشروع دراسة التي تعدها المنظمة العربية العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع الدول العربية والشركة العربية للتعدين،مذكرا بأنه تم عرض المحاور الرئيسية لهذه الدراسة خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية لقطاع التعدين بالرباط في مارس الماضي بحضور عدد من الوزراء العرب المعنيين بقطاع التعدين. وأوضح المدير العام للمنظمة،حسب المصدر نفسه،أن إعداد هذه الدراسة جاء انطلاقا من المستوى المتواضع لمساهمة هذا القطاع في كثير من الأقطار العربية،وضرورة تطوير استغلال الثروات المعدنية العربية من منظور شامل ومتكامل،وبما يحمله من منافع مالية واقتصادية واجتماعية واعدة،من خلال تشجيع الاستثمارات العربية البينية،وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا القطاع،ومواكبة التطورات العالمية مع الاستفادة من بعض التجارب العالمية في هذا المجال. وأضاف السيد بن يوسف أن تنفيذ هذه الدراسة يتم عبر مرحلتين،تتعلق الأولى بتحديث الدراسة القطاعية وتقييم قطاع الثروة المعدنية ومتطلبات تطويره في الوطن العربية،في حين تتعلق المرحلة الثانية- حسب المدير العام للمنظمة- بإعداد دراسة شاملة حول واقع المناخ الاستثماري في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به،والأنظمة والتشريعات التعدينية والمعوقات التي تحد من الاستثمار في هذا القطاع . وأضاف بن يوسف أن الاجتماع الرابع سيناقش عددا من التقارير القطرية حول الجزء الخاص بدراسة الاستثمار التعديني في عدد من الدول العربية ،مؤكدا أن كل المؤشرات والمعلومات تفيد بأهمية قطاع التعدين ومساهمته في الاقتصاد الكلي العربي ضمن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي .
