حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط: ماذا تحقق من أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية ؟

قدمت صباح يوم 21 نونبر الجاري بالرباط المندوبية السامية للتخطيط التقرير الوطني المتعلق بإنجازات المغرب من أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية، وذلك في ندوة بالمركز الوطني للتوثيق المتعدد الوسائط، ودعى للندوة أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع المدني والصحافة الوطنية. وشارك في تقديم البرنامج، إلى جانب المندوب السامي للتخطيط، المندوب المقيم لبرنامج الأمم المتحدة والمسؤولة عن شؤون المرأة والطفولة للبرنامج في شمال إفريقيا، وقد أشاد كل منهما بإنجازات المغرب التي يتضمنها التقرير.
وقد اعتمد التقرير على نتائج الإحصاء العام للسكان شتنبر 2004 وعلى الإحصائيات الوزارية التي توصلت بها المندوبية، مما جعله مرجعاً ذا مصداقية للمهتمين بتتبع تقدم المغرب في مجال التنمية البشرية، وتتبع التقرير الأهداف الثمانية التي حددها المنتظم الدولي لمخطط الألفية، راصدا مقدار ما أنجزه المغرب منها، وهذه الأهداف هي: القضاء على الفقر والجوع، وتعميم التعليم الإبتدائي، والمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، وتقليص وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمومة ومحاربة السيدا، وضمان بيئة مستدامة وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وسجل التقرير في مقدمته أن النظام المالي ما يزال يتميز بضعف قدرته على تحويل الفائض من الموارد المالية الموجودة إلى قدرات إنتاجية جديدة، كما أنه لا يشارك بالمقدار الكافي في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تستخدم أقل من 10 عمال، والتي تكون ما نسبته 98 % من النسيج الاقتصادي. كما ذكر أن النمو القوي للنشاط الاقتصادي يعد شرطا أساسيا للتقليص من البطالة، وأنه حسب البحوث التي أجريت حول التشغيل عام 2004 اتضح أن البطالة تهم 8,10 % من السكان النشيطين، مقابل 3,12 % خلال ,2001 وأن هذا المعدل بلغ عام 2004 إلى 4,18 % بالوسط الحضري و4,15 % من النشيطين (فئة 15 إلى 24 سنة)، وكذا 9,26 % من ذوي الشهادات العليا. هذا بينما تظهر المؤشرات الديمغرافية زيادة أعداد السكان النشيطين إذ بلغ البالغون 12 سنة وأكثر نسبة 4,51 % عام 2001 وبلغ خلال 2004 نسبة 6,52 %.
وربما يعتمد التقرير بالنسبة إلى البطالة على أعداد المسجلين في مكاتب التشغيل، وأن يكون نقص أعداد المسجلين، في ظل الركود الاقتصادي الذي يقر به التقرير ضمنياً، قد جعل جزء كبيرا من العاطلين لا يهتمون بتسجيل أسمائهم لدى تلك المكاتب بالأساس، إذ إن السائد دون وجود إحصائيات موثوقة أن البطالة تتفاقم عاماً بعد آخر. والذي يمكن ملاحظته هو وجود مؤشرات إيجابية بالنسبة إلى معظم الأهداف التي تضمنها برنامج الألفية للأمم المتحدة من أجل التنمية.