أساتذة وباحثون ومبدعون يناقشون السياسة الثقافية بالمغرب (لقاء)

شكلت السياسة المدنية الثقافية موضوع الاستشارة الوطنية ال`15 للبرنامج المرجعي حول الثقافة، التي ينظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، اليوم السبت بالرباط، بمشاركة نخبة من الأساتذ والباحثين والمبدعين.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أنه يشكل محاولة للتأمل الجماعي في السياسة الثقافية بالمغرب التي باتت محل نقاش واسع، وفرصة لتبادل الأفكار مع مختصين في الشأن الثقافي بكل مشاربه، حول السياسات العمومية في مجال الثقافة وتوجهاتها والبدائل الممكنة وفوائدها.
وأضافوا أن هناك عدة سبل لمعالجة المسألة الثقافية، مقترحين إنجاز تحقيق حول الشأن الثقافي بالمغرب وخصوصيات كل قطاع من القطاعات المكونة له، مبرزين أنه قبل الخوض في أي نقاش أو تداول حول السياسات الثقافية الراهنة أو المحتملة لابد من توفر قاعدة من المعطيات والبيانات، لا سيما حول السياسات الثقافية للدولة والوسائل المتاحة لتدبير الشأن الثقافي.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد الله ساعف مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المنتدى المدني الديمقراطي المغربي يشتغل منذ 2005 على مشروع برنامج مرجعي حول مختلف القطاعات، كانت أولها المسألة الثقافية ثم الاقتصادية، فالاجتماعية والسياسية.
وأضاف أن هذه الاستشارات تقوم على تشخيص الوضع في القطاع موضوع الاستشارة، وتقديم مقترحات وإنجاز تصور حول كيفية العمل من زاوية مدنية جمعوية، وعلى أساس خيارات وأولويات واضحة، وذلك من أجل الوصول إلى برنامج مرجعي، مشيرا إلى أنه تم تسريع منهجية هذه الاستشارات الوطنية، المنفتحة على شخصيات وكفاءات راكمت تجارب هامة في مجالات اختصاصها، ومنها استشارة اليوم، التي تعود إلى مسألة الثقافة من أجل مقاربة دقيقة نابعة من الميدان، ومن خلال تغطية جميع المجالات.
وتتوزع أشغال هذه الاستشارة ال15 إلى ثلاث جلسات تتناول مواضيع التراث الثقافي المادي، ووضعية الكتاب بالمغرب، وواقع المسرح المغربي، والعلاقة بين السمعي البصري والثقافة، ومواضيع التراث اللامادي، والتكنولوجيات الحديثة والثقافة، والسينما المغربية، والتنشيط الثقافي.
وستتناول الجلسة الثالثة، التي يشارك فيها نخبة من الأساتذة والباحثين والمبدعين، لاسيما حسن الوزاني وحسن النفالي ومحمد باكريم وأمين بنيوب وسعيد بنيس، مواضيع التعدد اللغوي والثقافي، والسياسات المتبعة في مجال التجهيزات الثقافية.