قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة بادرت إلى وضع مسودة أولية لمشروع حول خادمات البيوت، وذلك بهدف سد الفراغ القانوني في هذا المجال. وأوضح السيد أغماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "ظاهرة خادمات البيوت" تقدم به كل من الفريق الفدرالي للوحدة والديموقراطية وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يتوخى تقنين عمل خدم البيوت وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة من الأجراء التي تربطها علاقة بصاحب البيت من نوع خاص. وأضاف أن بنية هذا النص التشريعي، الذي يوجد اليوم في مراحله النهائية للمصادقة لعرضه على البرلمان، تشمل شروط تشغيل خدم البيوت، والتزامات الطرفين، وحقوق خادم البيت، وسن القبول في العمل بالنسبة لهذه الفئة، والأجر، والمراقبة ووسائل التنفيذ والإجراءات الزجرية. وأكد الوزير أن وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة يندرج ضمن الاهتمام بهذه الشريحة من الأجراء، بغية تحسين ظروف عملها وصون كرامتها ودرء أي استغلال قد يطالها. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي تكريسا للحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل كالاتفاقية الأممية لسنة 1989 حول حماية حقوق الطفل، واتفاقية العمل الدولية رقم 138 حول السن الأدنى للقبول في العمل، والاتفاقية رقم 182 حول محاربة أسوء أشكال عمل الأطفال. وفي هذا الصدد، ذكر السيد أغماني بأن المغرب تبنى خيار نهج سياسة مندمجة لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك منذ تصديقه على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، كما وضع البرنامج الوطني المندمج "إنقاذ" لمكافحة ظاهرة تشغيل القاصرات كخادمات، والذي يتضمن من بين مكوناته سد الفراغ التشريعي القائم في تقنين عمل خدم المنازل.
