أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تم صرف 7ر3 مليار درهم من صندوق الخدمة الأساسية لبلوغ الطموحات المسطرة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي، خاصة في ما يتعلق بتجهيز جل المؤسسات التربوية بوسائل التعليم الحديثة وربطها بشبكة الأنترنيت وتعميم استعمال الحواسيب للطلبة ونساء ورجال التعليم. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي سجل بارتياح ، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي ، تقدم مؤشر الإدارة الإلكترونية الذي انتقل من 2ر0 إلى 34ر0 في أفق بلوغ معدل 8ر0 المعتمد من طرف الأممالمتحدة مع نهاية سنة 2013. وشدد الوزير الأول على ضرورة العمل على توفير بنية تحتية تساير التطورات التي يعرفها القطاع خاصة في مجال الأنترنيت ذي الصبيب العالي جدا والاستفادة من الوسائل الجديدة التي تتيحها هذه التكنولوجية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الوزير الأول أن الاجتماع الثاني للمجلس يعتبر محطة هامة بعد إحداث الهياكل والأدوات المتعلقة بحكامة الاستراتيجية الحكومية "المغرب الرقمي" والتي تم تقديمها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، يوم 10 أكتوبر 2009 . ودعا الوزير الأول أعضاء المجلس إلى الانكباب على متابعة إنجاز المشاريع المصادق عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي" خاصة برنامج الإدارة الإلكترونية وبرامج تعميم الولوج إلى خدمات الأنترنيت والهاتف واستكمال المنظومة الهادفة إلى ترسيخ الثقة الرقمية في المغرب وكذا تأهيل العنصر البشري لمواكبة هذه الأوراش. وخلال هذا الاجتماع ، تابع أعضاء المجلس عرضا للسيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، تطرق فيه إلى تقدم تنفيذ مختلف البرامج والإجراءات المسطرة في إطار الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2013 . وتطرق في هذا الإطار إلى برنامج "جيني" الموجه للمؤسسات التعليمية الذي مكن من تجهيز 1000 مؤسسة برسم سنة 2009 واقتناء 82 في المائة من المحتويات الرقمية وتكوين 700 مؤطر مركزي وبرنامج "نافذة" الذي مكن من دعم تجهيز رجال ونساء التعليم بحواسيب شخصية مرتبطة بالأنترنيت وبرنامج "إنجاز" الموجه للطلبة المهندسين الذي استفاد منه 15000 طالب برسم 2010/2009 ومن المنتظر أن يصل عدد المستفيدين إلى 13500 برسم 2011/2010 مع توسيعه ليشمل الطلبة الباحثين. كما تهم المشاريع الجاري تنفيذها إنجاز 400 مركز ولوج جماعي إلى تقنيات الإعلام والاتصال حيث سيتم الشروع ابتداء من يوليوز الجاري في إنجاز 100 مركز بمختلف مناطق المملكة. وفي ما يتعلق بخدمات الإدارة الإلكترونية ، تم وضع الآليات الضرورية للحكامة ومباشرة توفير الخدمات الضرورية على الخط وفقا لالتزامات خارطة الطريق . وتهم هذه الخدمات على الخصوص مجموعة من الشهادات والرخص الإدارية والمصالح القنصلية ومصالح الضرائب وإجراءات خلق المقاولات عبر الأنترنيت وإجراءات التصدير والاستيراد علاوة على إنجاز وتطوير بوابات إلكترونية موجهة لخدمة المواطن. ومن جهة أخرى ، تهم مجموعة من الإجراءات الجاري تنفيذها المقاولة الوطنية من خلال عروض هامة لتمويل حوسبة المقاولات عبر برنامج "مساندة" ومواكبة عمليات رقمنة المعاملات وتشجيع المقاولات المنتجة لتكنولوجيات المعلومات من خلال تعميم البنيات التحتية المخصصة وفق منظور جهوي. كما تصب المجهودات على تثمين وتطوير الموارد البشرية عبر إرساء حكامة جديدة في هذا المجال ووضع مخططات للتكوين تستجيب لمتطلبات الفاعلين وتواكب البرامج الوطنية الكبرى خاصة في مجال ترحيل الخدمات. كما يجري تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى حماية الأشخاص الذاتيين مما قد يترتب عن معالجة معلومات شخصية وإرساء الثقة الرقمية في بلادنا . حضر هذا الاجتماع على الخصوص ، السادة محمد الناصري وزير العدل وادريس الضحاك الأمين العام للحكومة وخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ومحمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة . كما حضره الكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة الخارجية وقطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمدراء العامون للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وبريد المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والوكالة الوطنية للمقاولات المتوسطة والصغرى وممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
