تفكيك أزيد من 1800 شبكة للاتجار في البشر بالمغرب منذ 2004 (مسؤول)

أكد السيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولة بالنمسا أن السلطات المغربية قامت منذ 2004 بتفكيك أزيد من 1800 شبكة إجرامية للاتجار في البشر.
وقال السيد زنيبر الذي كان يتحدث خلال الجلسة الثانية من أشغال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي افتتح اليوم الاثنين بالقاهرة، إن إعداد المرشحين للهجرة السرية في المغرب تراجع بفضل هذه الجهود بنسبة 62 بالمائة، مقارنة مع ما كان عليه الوضع سنة 2004.

وبعد أن ذكر بمختلف المبادرات التي اتخذها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي أفضت إلى تدبير ناجح لسياسة الهجرة، وخاصة في السياق الأورومتوسطي والإفريقي، أكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة التي تعتبر بلد عبور وانطلاق واستقبال للمهاجرين، تتعامل مع ملف الهجرة وفق مقاربة شمولية.

وأبرز أن المغرب بقدر ما يعمل على الحد من ظاهرة الهجرة السرية يقوم بتشجيع الهجرة القانونية، داعيا إلى التفكير ، خاصة في أوقات الأزمة ، في أشكال وأنماط جديدة للهجرة بالتعاون والتنسيق بين دول الأصل والاستقبال (الهجرة الموسمية، المؤقتة، والدورية).

وذكر السيد زنيبر ، في هذا الصدد ، بعدد من مبادرات الشراكة الناجحة التي أرساها المغرب مع دول الاتحاد الأوربي في مجال تدبير الهجرة على المدى القصير.

وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل واضح على تحويلات العمالة الأجنبية ببلدان الاستقبال، وخاصة بالنسبة للدول التي تتوفر على جالية كبيرة بالخارج، مضيفا أنه ، مع ذلك ، مثلت هذه التحويلات بالنسبة للمغرب 25 بالمائة من إجمالي الودائع لدى الأبناك ما بين 2004 و2008.

وبعد أن سجل أن الأزمة المالية عمقت من معدلات الفقر لدى المهاجرين في دول الاستقبال وكذا لدى الأشخاص والقطاعات التي كانت تستفيد من تحويلاتهم في بلدان الأصل، دعا السيد زنيبر إلى بلورة أسس سياسة جديدة في مجال الهجرة.

كما شدد على ضرورة القضاء على كل مظاهر الاتجار بالمهاجرين في بلدان الاستقبال من خلال وضع حقوقهم في صلب كل السياسات التي تعنى بالهجرة وخاصة في ما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق السياسية والاجتماعية.

واعتبر ، بهذا الخصوص ، أن على حكومات دول الاستقبال أن تعي وتأخذ في الاعتبار الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه المهاجرون في تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي يتعين عليها عدم صد الأبواب في وجه العمالة الأجنبية وقت الأزمات.

وأشار في نفس السياق إلى ضرورة توسيع قاعدة الولوج القانوني إلى سوق الشغل وخاصة عبر تشجيع أشكال جديدة من الهجرة والقضاء على مختلف مظاهرة التمييز وتعزيز الحوار الإقليمي بشأن الهجرة والتركيز على جانب التكوين والتربية.

كما أكد على وضع سياسة بعيدة الأمد تتضمن تدابير ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي تروم ، بالأساس ، تشجيع الهجرة المنظمة وتصحيح الاختلالات الاقتصادية خاصة بين ضفتي المتوسط.

يذكر أن المؤتمر الذي ينظم تحت شعار "الشركاء المتوسطيون ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.. التعاون نحو تعزيز الأمن والاستقرار" بمشاركة نحو أربعين دولة، يتناول بشكل أساسي التعاون بين المنظمة والشركاء المتوسطيين في ما يتعلق بسياسات الهجرة، ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما يناقش المؤتمر الجوانب السياسية والعسكرية في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنطقة البحر المتوسط والتعاون الدولي والإقليمي لمكافحة التشغيل القسري للأشخاص ومحاربة جرائم الكراهية والتمييز ودور المهاجرين في تعزيز التسامح وعدم التمييز.