أكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بالنمسا، أن السلطات المغربية قامت منذ سنة 2004 بتفكيك أزيد من 1800 شبكة إجرامية للاتجار في البشر. وقال زنيبر، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الثانية من أشغال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي الذي افتتح أول أمس الاثنين بالقاهرة، إن أعداد المرشحين للهجرة السرية في المغرب تراجع بفضل هذه الجهود بنسبة 62 في المائة، مقارنة مع ما كان عليه الوضع سنة 2004. وبعد أن ذكر بمختلف المبادرات التي اتخذها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي أفضت إلى تدبير ناجح لسياسة الهجرة، وخاصة في السياق الأورومتوسطي والإفريقي، أكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة، التي تعتبر بلد عبور وانطلاق واستقبال للمهاجرين، تتعامل مع ملف الهجرة وفق مقاربة شمولية. وأبرز أن المغرب بقدر ما يعمل على الحد من ظاهرة الهجرة السرية يقوم بتشجيع الهجرة القانونية، داعيا إلى التفكير، خاصة في أوقات الأزمة، في أشكال وأنماط جديدة للهجرة بالتعاون والتنسيق بين دول الأصل والاستقبال (الهجرة الموسمية، المؤقتة والدورية). وفي السياق ذاته، كانت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، قد صرحت، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "مكافحة الاتجار في البشر"، أنه تم خلال سنة 2008 تفكيك 220 شبكة للاتجار بالبشر، مما يرفع عدد الشبكات التي تم تفكيكها منذ سنة 2003 إلى 2230 شبكة. وأوضحت الصقلي أنه تم، منذ سنة 2004، وفي إطار الرجوع الطوعي، إنقاذ أزيد من تسعة آلاف مهاجر وإرجاعهم إلى بلدهم الأصلي باحترام تام لحقوقهم وكرامتهم. وقالت إن محاربة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة استباقية للأسباب التي تعترض ضحايا هذا الاتجار والتي ترتبط بالهشاشة السوسيو-اقتصادية والفقر والأمية والعنف والتمييز، وكذا الاستغلال بجميع أشكاله. من جهة أخرى، أفادت دراسة أجرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية أن هناك العديد من المغاربة ضحايا شبكات الاتجار بالبشر في معظم الدول العربية، ففي ليبيا على سبيل المثال يعيش 120 ألف مغربي تحت ظروف عمل صعبة جدا، إذ إنهم محرمون من مزاولة 60 وظيفة، وعليهم تجديد أوراق الإقامة كل سنتين، كما أن 10 في المائة منهم فقط هم الذين يتوفرون على عقد عمل، بينما يعمل باقي المغاربة في الخفاء وبأجر هزيل لا يسمح لهم إلا بالبقاء على قيد الحياة. وفي دولة الإمارات، حسب ما أوردته الدراسة، فإن نصف نسبة النساء، التي تصل إلى 70 في المائة، من 13 ألف مغربي سافروا إلى هذا البلد عن طريق شبكات الدعارة، فيما ينحصر وضع الرجال المغاربة في ممارسة وظائف صغيرة ومستقلة وبأجور متدنية إلى جانب أنهم ممنوعون من حق ملكية أي شيء. ونفس الوضع يعيشه 28 ألف مغربي بالمملكة العربية السعودية. أما بخصوص بعض الدول الإفريقية، فقد بلغت وضعية النساء بالسنغال التي يعيش بها 15 في المائة من المغربيات من مجموع المغاربة، على سبيل المثال، إلى حد العبودية فضلا عن ممارستهن الدعارة. تجدر الإشارة إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار في البشر لسنة 2009 كان قد اعتبر أن المغرب "لا يحترم المعايير الدنيا لمكافحة" هذا النوع من التجارة. وأضاف التقرير أن الحكومة المغربية لا تقوم بالخطوات الملائمة لجمع المعطيات حول الاتجار في البشر ببلادنا، كما أنها لا تقوم بما يلزم لتحديد الضحايا وتقوية القوانين في هذا المجال، وتابع التقرير أن السلطات المغربية لا توفر الحماية اللازمة للضحايا الذين يتم اعتقالهم وترحيلهم.
