لقاء تواصلي بمكناس يسلط الضوء على أسباب الانقطاع المتكرر للماء على الساكنة والحلول المقترحة

شكل الانقطاع المتكرر للماء على ساكنة مدينة مكناس والنواحي محور لقاء تواصلي عقد أمس الإثنين بمقر الولاية بالعاصمة الإسماعيلية فرصة لتقديم توضيحات بشأن أسباب هذا الانقطاع الذي بدأ منذ يوم سابع رمضان، وعرض الحلول المقترحة.
وأكد والي جهة مكناس تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي ، خلال هذا الاجتماع الذي حضره مسؤولون بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وبالمكتب الوطني للماء الصلح للشرب ورئيس المجلس البلدي ، اضافة الى ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية ، أن هذه الإشكالية البنيوية سيتم معالجتها بشكل نهائي على المدى القصير عبر إحداث محطة لمعالجة المياه من الموقع أن تكون جاهزة سنة 2012 على أبعد تقدير.
وأشار السيد فوزي في تدخله إلى أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، الذي يشرف على مشروع محطة المعالجة الذي قدرت تكلفة إنجازه بحوالي 150 مليون درهم ، يعتزم إطلاق عرض حول المشروع في شهر أكتوبر المقبل .
وذكر في السياق ذاته بمشروعين آخرين قال انهما سيساهمان في حل هذا المشكل ، يكمنان في إنجاز سدين آخرين سيوفران هذه المادة الحيوية للساكنة بشكل كبير.
وأبرز السيد فوزي بالمناسبة الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام المحلية والوطنية في تحسيس الساكنة بخصوص أسباب الانقطاع المتكرر للماء وإطلاعها على الحلول المقترحة من أجل معالجة هذا المشكل البنيوي الذي تعرفه المدينة.
وأشار المسؤولون عن قطاع الماء بمكناس الى أن انقطاع الماء عن الساكنة ناتج عن الاستغناء الاضطراري عن مياه عيني "ريبعة" و "بيطيط" المزودين بنسبة 50 في المائة من نسبة المياه المستغلة والاكتفاء بمياه أثقاب المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب التي تشكل 50 في المائة المتبقية.
وأكد المسؤولون أنه حرصا على سلامة صحة المواطنين وجودة المياه تم الاستغناء عن مياه العيون التي جعلتها الأمطار الأخيرة غير قابلة للاستهلاك المنزلي ولا تستجيب بالتالي لمقاييس الجودة المطلوبة خاصة في ظل غياب محطة للمعالجة مما جعل نسبة الخصاص من هذه المادة تزيد ارتفاعا .
وأوضحوا أن المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب بجهة مكناس-تافيلالت، يتحمل أمام هذه الوضعية مسؤولية توفير حاجيات الساكنة من الماء وتغطية العجز الحاصل.
وكان اللقاء فرصة أيضا لتقديم مزيد من التوضيحات حول هذه الإشكالية لإحاطة الرأي العام المكناسي بالإجراءات التي سيتم اعتمادها.