الانقطاع المنتظم للماء الصالح للشرب مشكل مزمن يرهق ساكنة مكناس والضواحي

- بقلم نادية ابرام - تعيش مدينة مكناس والضواحي هذه الأيام على وقع انقطاع منتظم للماء الصالح للشرب، وهو انقطاع لم يكن وليد اليوم، بل هو مشكل مزمن يرهق المكناسيين وصار مصدر قلق يلازمهم خاصة في فصل الشتاء.
ويستمر انقطاع الماء يوميا لثماني ساعات متواصلة ليلا ليعود عبر الصنابير في الساعات الأولى من الصباح فتضطر الساكنة إلى تخزين الماء حسب الحاجة.
فمكناس التي تبلغ ساكنتها 750 ألف نسمة - حسب إحصاء 2004- وتستهلك 37 مليون متر مكعب في السنة من المياه، سبق وأن شهدت شحا في هذه المائدة الحيوية بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت المغرب وبدرجة حادة نظرا لموقعها الجغرافي.
وتعيش العاصمة الاسماعيلية حاليا أطوار نفس السيناريو لكن هذه المرة بسبب التساقطات المطرية الغزيرة التي سجلت بالمنطقة والتي أصابت ،على غرار كل سنة، مياه العيون التي تزود المدينة فتختلط بالمفتتات الترابية ثم تصبح غير صالحة للاستهلاك.
ولتسليط الضوء على أسباب هذا المشكل الذي صار حديث الشارع المكناسي وتداعياته على الساكنة، أوضح السيد يوسف لقلالش مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، أن المدينة لها موردين طبيعيين يلبيان نصف حاجيات السكان من الماء، عين "بطيط " وعين "ريبعة" بصبيب يصل إلى 1000 لتر في الثانية، والباقي يؤمنه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث أن حاجيات السكان من المادة يصل إلى 1600 لتر في الثانية.
وأضاف السيد لقلالش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذين الموردين يتوقف استغلالهما في حال تساقط الأمطار مما يتسبب في عجز تبلغ نسبته 50 في المائة، حيث المياه تكون غير قابلة للتوزيع وتتطلب محطة للمعالجة ،وهو ما لا تتوفر عليه مكناس، لسد حاجيات السكان شتاء وصيفا حيث يزداد الطلب على الماء مبرزا أن حتى خزان الوكالة في هذه المرحلة يسجل عجزا كبيرا.
ورغم أن السومة التي تدفعها ساكنة مكناس مقابل استهلاك الماء تعد الأقل على المستوى الوطني بنسبة 50 في المائة - حسب السيد لقلالش - فإن ذلك لا يخفف من حجم المشكل الذي يستدعي إيجاد حل نهائي وشامل ينسجم مع التصميم المديري للمنطقة، معربا عن تخوفه من أن يستمر الوضع على ما هو عليه إلى سنوات أخرى مما قد يقلص من حجم الصبيب إلى أكثر من النصف.
وأشار إلى أن الوكالة بصدد إجراء مفاوضات ولقاءات بهذا الخصوص مع المتدخلين في قطاع الماء من أجل التوصل إلى حل في إطار تشاركي يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الفرشة المائية ومصلحة المواطن.
ومن جانبه، أبرز السيد بوشعيب حضير المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجهة مكناس تافيلالت في تصريح مماثل، أن المكتب أنجز دراسة شاملة لمعالجة هذه الإشكالية تحدد حجم حاجيات الساكنة من المياه إلى غاية 2030 وذلك على مراحل مشيرا إلى أن الكميات المتوفرة حاليا من الماء ستلبي الحاجيات على المدى القصير (2014) بصبيب يصل إلى 1600 لتر في الثانية.
وأوضح السيد حضير أن تغطية الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016 ستتم عبر جلب مياه عين (رأس الماء) بشكل تستفيد منه كل من فاس ومكناس وذلك من خلال دراسة اقتصادية إلى جانب إنجاز محطة لمعالجة مياه عيون (بطيط وربيعة) باستثمار يناهز 130 مليون درهم لتشغيلها لمدة شهر ونصف في السنة خاصة عند فقدان المياه لجودتها، مبرزا أن الإكراهات التي تواجه المكتب في حل معضلة الماء أيضا تكمن أساسا في أن تدبير العيون من اختصاص الوكالة المستقلة.
وتساءل السيد حضير بهذا الخصوص عن الجهة التي بإمكانها تمويل مشروع المحطة الذي سيسهم بشكل كبير في حل معضلة الماء الصالح للشرب لساكنة المنطقة في انتظار مشروع ضخم سيلبي الحاجيات حتى أفق 2030 يهم جلب المياه من سد ادريس الأول باستثمار قد يكلف أزيد من مليار ونصف درهم ستستفيد منه ساكنتي مكناس وفاس والنواحي على حد سواء.
ومكناس، عكس ما يعتقده الكثيرون، تعاني الخصاص في المياه رغم انتمائها إلى جهة تزخر بالمياه وتستفيد من منابع أهم الأنهار كسبو وأم الربيع وملوية، وتتوفر على موارد مياه باطنية تتوزع ما بين سديمة تجاعيد مقدمة الريف التي يمكن أن يصل صبيبها إلى 200 لتر في الثانية، وسديمة سايس التي يتراوح عمقها ما بين 200 و1500 م، وسديمة دير الأطلس المتوسط التي تغذيها التساقطات المطرية، ويمكن أن يبلغ عمق الثقوب المنجزة بها 400 م وصبيبها 100 لتر في الثانية، .
كما أن حجم إنتاج الماء الصالح للشرب يصل بالجهة إلى75 مليون متر مكعب أي ما يناهز 55ر7 في المائة من الإنتاج الوطني، يؤمن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منها 6ر33 مليون متر مكعب والباقي تنتجه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
ورغم هذه الأرقام، يظل مشكل الماء قائما بل يتفاقم سنة تلو أخرى، وحتى علميات التنقيب والحفر في مناطق محاذية لمكناس غالبا ما تسفر عن اكتشاف مياه غير صالحة للاستهلاك بسبب احتوائها على عناصر معدنية مضرة بالصحة وتتطلب إمكانيات كبيرة للمعالجة.