لقاء تواصلي بمكناس حول إشكالية الماء الصالح للشرب والإجراءات المقترحة لمعالجتها

احتضن مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، اليوم الخميس، لقاء تواصليا مع ممثلي الصحافة المحلية والجهوية، يرمي إلى تنوير الرأي العام المكناسي حول إشكالية انقطاع الماء الصالح للشرب بالعاصمة الإسماعيلية والضواحي والإجراءات المقترحة لمعالجتها في إطار تشاركي.
وخلال هذا هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو قطاع الماء وعدد هام من المنتخبين، أكد والي جهة مكناس-تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي، أن ساكنة المدينة والضواحي تستفيد من ماء صالح للشرب يستجيب لمعايير الجودة المتعارف عليها وبكميات تسترعي حاجيات الساكنة، مشيرا إلى أن المشاكل التي يشهدها القطاع لها طبيعة بنيوية وسيتم حلها على مراحل عبر اتخاذ سلسلة من القرارات على المدى القريب في أفق النصف الأول من سنة 2010 وعلى المديين المتوسط والبعيد.
من جهته، ذكر مدير وكالة الحوض المائي لسبو-فاس السيد بن داوود بوكنوش بأن المخطط المديري الذي يتم وضعه بشراكة مع عدد من المتدخلين، أدخلت عليه عناصر جديدة تراعى فيها الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الماء ومخطط "المغرب الأخضر" والميثاق الوطني للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة الجاري بشأنه مشاورات على مستوى جهات المملكة.
وقدم بالمناسبة عرضا مفصلا حول قطاع الماء وإكراهات استغلاله ونظام إنتاج الماء وتزويد الساكنة والاستعمالات المتعددة للماء، مستحضرا توصيات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء وبرنامج عمل الوكالة الخاص بمدينة مكناس الذي يهم تدبير الطلب على مادة الماء وتدبير عرضها حسب الإمكانيات المتوفرة.
ولخص مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس السيد يوسف لقلالش، من جانبه، أن المشكل القائم يتطلب سلسلة من التدابير سيتم اتخاذها بشراكة مع المتدخلين في القطاع، مشيرا إلى أن الإشاعات التي راجت، مؤخرا، عن انقطاع الماء لمدة ثلاثة أيام وعن تلوثه والرفع من السومة الحالية لاستغلاله، "باطلة جملة وتفصيلا".
وأكد أن الوكالة تقوم يوميا بمراقبة الماء للتأكد من جودته ومواصفاته البكتيرية والكميائية والفيزيائية المحددة للجودة من خلال مختبر تابع لها ومختبر وزارة الصحة، إلى جانب تحليل آخر يقوم به المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وأبرز السيد حضير بوشعيب المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجهة مكناس-تافيلالت، من جهته، أن المكتب يتحمل مسؤولية توفير الماء في حال حصول عجز في تلبية حاجيات الساكنة ويتدخل في عمليات توزيع وتدبير المياه ومراقبة جودتها، مشيرا إلى أن إشكالية الماء في مكناس والنواحي تطرح بحدة في فترة التساقطات المطرية القوية حيث تصبح مواردها (عين بطيط وعين ربيعة) غير قابلة للاستهلاك ويصبح انقطاعها ضروري.
وتكمن الحلول المقترحة التي تم عرضها خلال هذا اللقاء لمعالجة إشكالية الماء، بالخصوص، في التزود بالماء انطلاقا من الأثقاب بمعدل 300 لتر في الثانية منها 150 لتر في الثانية مع نهاية 2010، وذلك بغلاف مالي يناهز 18 مليون درهم، وإنجاز محطة لمعالجة مياه عين ربيعة وبطيط، المختلطة بالمفتتات الترابية، في أفق 2011-2012 بغلاف مالي يتراوح ما بين 130 و150 مليون درهم.
كما تهم الحلول المقترحة من قبل الشركاء المعنيين، وفق دراسة الجدولة، إنجاز مشروع للتزود من المياه انطلاقا من سد إدريس الأول بمعدل مترين مكعبين في الثانية للاستجابة لمتطلبات مدينتي فاس ومكناس في أفق 2015-2016، وذلك بغلاف مالي يناهز 1700 مليون درهم، وبناء سد ولجة السلطان الذي ستنطلق الأشغال به في السنة الجارية لتمتد على أربع سنوات وتحقيق صبيب بمعدل متر مكعب في الثانية إلى ما بعد 2020.