رئيس المجلس العالمي للماء ينوه بالسياسة الرشيدة للمغرب في مجال تدبير الموارد المائية

نوه رئيس المجلس العالمي للماء السيد لويس فوشون، اليوم السبت بمراكش، بالسياسة الرشيدة التي ينهجها المغرب منذ عدة سنوات في مجال تدبير الموارد المائية وعقلنة طرق استعمالها.
وأوضح السيد فوشون، في كلمة خلال افتتاح الجلسات السياسية لأشغال الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية المنعقد حاليا بمراكش (من 16 إلى 20 دجنبر الجاري)، أن التجربة المغربية تعد مثالا يحتدى به بالنسبة لبلدان القارة السمراء التي تواجه تحديات صعبة في ظل التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري التي تزيد الوضع قتامة في هذه المنطقة من العالم.
وذكر بأن المملكة المغربية كان لها قصب السبق في احتضان أول مؤتمر عالمي للماء قبل 15 سنة بمراكش، داعيا البلدان الإفريقية إلى الاقتداء بالنموذج المغربي في تعبئة موارده المائية من خلال سياسة السدود.
وقال إن البلدان الإفريقية مطالبة بتكثيف العرض المائي لفائدة ساكنتها المرشحة للتزايد بوتيرة سريعة خلال السنوات القادمة، وذلك عبر الاستعانة بالوسائل الحديثة لضخ المياه ونقلها إلى المناطق البعيدة لضمان ولوج الساكنة إلى هذه المادة الحيوية.
كما عبر عن التزام المجلس العالمي للماء بمواكبة إفريقيا، الغنية بمواردها وطاقاتها، في المشاريع الرامية إلى ضمان الاستفادة المستمرة للساكنة من الماء باعتباره أحد شروط الكرامة الإنسانية.
من جهته، أبرز أليون باديان المدير الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن القارة السمراء تواجه تحديات كبيرة على مختلف الصعد وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، محذرا الحكومات الإفريقية من التراخي في معالجة الاختلالات البنيوية المتعلقة على الأساس بالسكن والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وأكد، في هذا السياق، على الأهمية القصوى لبناء حركة موحدة للفاعلين في التنمية المحلية بإفريقيا باعتبارها خيارا لا محيد عنه من أجل توفير الحاجيات الأساسية للسكان وفق منظور تنموي موحد وشامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد على حدة.
أما بيير شابيرا نائب عمدة باريس المكلف بالعلاقات الدولية، فشدد على أهمية دعم السلطات المركزية للجماعات والحكومات المحلية باعتبارها أفضل معبر لسياسة اللامركزية الإدارية.
ودعا إلى تنسيق السياسات الوطنية بين مختلف البلدان باعتبارها السبيل الناجع لإقامة شراكات لامركزية ناجحة خاصة في إطار العلاقات شمال-جنوب.
وكان وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى قد أكد، خلال الجلسة الافتتاحية للجلسات السياسية بالملتقى، على أهمية إصلاح وتحديث هياكل الدول من خلال انتهاج اللامركزية الموسعة على صعيد المجالس المحلية في إطار الثقافة الجماعاتية الراسخة في التقاليد الافريقية.
وشدد السيد بنموسى على ضرورة دعم الجماعات المحلية ومواكبتها للقيام بدورها في أحسن الظروف، مبرزا أهمية وضع آليات تسمح للجماعات المحلية بالمساهمة في تدبير المرافق العمومية المحلية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص وفق مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية لهذه المرافق والاستفادة من مميزات طرق تدبير القطاع الخاص.