المغرب يدعو إلى مواصلة الجهود لتمكين البلدان النامية من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية

دعا المغرب الإثنين الماضي بجنيف المجتمع الدولي إلى بذل جهود ملائمة ومتواصلة وموجهة لفائدة البلدان النامية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من الحفاظ على هيكلة اقتصادياتها في مواجهة آثار الأزمة المالية والإقتصادية العالمية.
وأوضح عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في مداخلة خلال الإجتماع من مستوى عال للدورة ال56 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن المغرب يعتبر أن أي تراجع عن هذا المستوى سيشكل عائقا جديا للجهود التي تبذلها البلدان النامية في إطار الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى أن الأزمة المالية كانت لها آثار مستدامة على البلدان النامية وستواصل التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن عددا قليلا من هذه البلدان يتوفر على وسائل لمواجهة هذه الأزمة وتجد صعوبات هائلة في تعبئة الموارد المالية لتنميتها.
وشدد السيد هلال على أن المنتظم الدولي مطالب، في ظل هذه الظرفية المالية والاقتصادية المعقدة، بالبرهنة على تضامنه مع البلدان النامية. وذكر أن الالتزامات في مجال التنمية، لاسيما في إطار إعلان الدوحة حول متابعة تمويل التنمية، وقمة مجموعة الثماني وقمة مجموعة ال20، يجب تجسيدها ومواصلة قيادة العمل في مجال المساعدة العمومية من أجل التنمية. وقال إنه من المأمول جدا دعوة المؤسسات المالية العالمية، باعتبارها شريكا لا محيد عنه للبلدان النامية، إلى دعم هذه البلدان في جهودها الرامية إلى تفعيل دور سياساتها، وإعادة التوازن لاقتصاداتها، والحفاظ على مستوى التعاون حول القضايا التي تهم التنمية على الصعيد العالمي.
وتطرق الدبلوماسي المغربي، بالمناسبة، إلى الاستراتيجية التي نفذها المغرب من أجل مواجهة انعكاسات هذه الأزمة، مستعرضا الأعمال التي قامت بها السلطات العمومية بهذا الصدد. وأوضح أن هذه الأعمال مكنت من تجاوز هذه الأزمة، والحفاظ على الثقة في الاقتصاد المغربي، مضيفا أن المملكة مستعدة لتقاسم تجربتها مع البلدان الراغبة في ذلك، والاستفادة أيضا من تجارب الآخرين. وسجل أن التضامن يشكل، في ظل الظروف الصعبة الراهنة الناجمة عن الأزمة التي تؤدي إلى تدهور أكثر خطورة لاقتصاديات البلدان النامية، أفضل دليل على الثقة في المستقبل وفي متانة التزامات الدول بأهداف التنمية.
وأعرب عن ثقة المغرب ودعمه للجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة لمواجهة تحدي التنمية وإيجاد حلول ملائمة للأزمة. وجدد في هذا الإطار دعوة المملكة المغربية من أجل احترام الالتزامات الدولية من حيث تدفق المساعدات وخفض المديونية وفتح الأسواق أمام منتوجات البلدان الأقل نموا وتنشيط وتعزيز الفضاءات الاقليمية، التي تشكل مجالا يعكس التكامل والانسجام.
واعتبر السفير المغربي أن إيجاد حلول مشتركة داخل هذه الفضاءات وتعزيز بنيتها يشكلان عنصري إجابة كفيلة بإتمام وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية وأعمال المجتمع الدولي من أجل مواجهة الأزمة بشكل أفضل، معربا عن اعتقاده بأن جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة الثقة وإنعاش الاقتصاد العالمي لا يمكن أن تكلل بالنجاح دون مواجهة الأسباب المنهجية والمشاكل الهيكلية التي أدت إلى الأزمة.
وأشار إلى أن هذه الأزمة أظهرت مدى الحاجة الملحة إلى إصلاح الهندسة المالية الدولية قصد تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على المقاومة وجعله أقل هشاشة، معبرا عن ارتياحه للتوصيات المتعلقة بإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي، والجديرة بأن يتم بحثها في إطار إصلاح جريء يستجيب لواقع وحاجيات البلدان النامية في إطار الاقتصاد العالمي.