الجزائر تستعمل المغرب كورقة لتصريف مشاكلها الداخلية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان (السيد عمر هلال)

قال السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، اليوم الجمعة بجنيف، إنه في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المغرب العربي تقدما في مجالات الديمقراطية، وتعزيز دولة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، فإن الجزائر تشهد تراجعا وتستعمل المغرب كورقة لتصريف مشاكلها الداخلية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأكد السيد هلال، في معرض رده على المندوب الجزائري الذي أثار وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال مناقشة حول "الأوضاع التي تحظى باهتمام المجلس"، في إطار الدورة ال15 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الجزائر غير مؤهلة لإعطاء دروس للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وأن توظيفها لهذه الحقوق في الصحراء المغربية ليس سوى مواصلة، بوسائل أخرى، لسياستها المعادية تجاه الوحدة الترابية للمغرب.
وقال السيد هلال "ليلق الوفد الجزائري نظرة على سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، إن ذلك سيدفعه إلى التحلي بالمزيد من التواضع والمسؤولية"، مسجلا أن الجزائر تصدرت منذ عدة سنوات التقارير السنوية والخاصة للمنظمات غير الحكومية والهيئات الأممية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه المنظمات والهيئات تجمع على التنديد بالانتهاكات الممنهجة والمستمرة لحقوق الإنسان في الجزائر، وتدعو المجتمع الدولي لحثها على احترام التزاماتها الوطنية والدولية في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة.
وأبرز أن سنة 2010 تعد قياسية من حيث استنكار هذه الانتهاكات، داعيا الوفد الجزائري إلى الرد على التقارير الصارخة للمنظمات غير الحكومية والهيئات الأممية الخاصة بسنة 2010 لوحدها عوض التركيز على المغرب. وأشار الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، إلى البيان المشترك لأربع منظمات غير حكومية والصادر بتاريخ 13 غشت 2010، ومنها منظمة العفو الدولية، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، التي شجبت فيه الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الجزائرية بهدف إخراس أصوات أهالي ضحايا الاختفاءات القسرية، وذلك باللجوء إلى استعمال العنف لتفريق المظاهرتين السلميتين الأسبوعيتين الأخيرتين لهؤلاء الأهالي.
وتوقف أيضا عند تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2010 الذي يوضح أن الجزائر ما تزال تشهد انتهاكات عامة لحقوق الإنسان، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية لنفس السنة، والذي أبرز أن "مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين وأشخاصا آخرين كانوا موضوع متابعات، خاصة بتهمة القذف والتشهير، بسبب استنكارهم لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد".
كما ذكر الدبلوماسي المغربي بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2009 حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر الذي يشير إلى أن "التعذيب مستمر بمراكز الاعتقال"، وكذا بتقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب برسم السنة الجارية، اللتين تؤكدان خلاصات هذه التقارير الدولية بشأن الحالة الهشة والمتدهورة جدا لأوضاع حقوق الإنسان بالجزائر.
وقال السيد هلال إنه "إذا كانت هناك من أراضي ينبغي أن تسترعي انتباه المجلس، فهي الأراضي الجزائرية بشكل عام، ومخيمات تندوف على وجه الخصوص"، موضحا أن هاتين المنطقتين لا تزالان مغلقتين في وجه المنظمات غير الحكومية الدولية والوفود الرسمية والصحافة الدولية.
وأضاف أنه أكثر من ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية الدولية والهيئات الأممية لحقوق الإنسان تواجه دوما بالمنع من الدخول إلى الجزائر.
وأضاف أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة بمخيمات تندوف، حيث يتم احتجاز آلاف المغاربة منذ عقود خدمة للأجندة السياسية الداخلية والإقليمية للجزائر.