وزيرا العدل المغربي والتونسي يؤكدان عزمهما على تطوير وتعميق التعاون القضائي بين البلدين

أكد وزيرا العدل المغربي والتونسي، السيدان محمد الناصري والأزهر بوعوني، اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية، رغبتهما الراسخة في تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في المجالات القضائية المختلفة، حتى ترقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك محمد السادس والرئيس زين العابدين بن علي.
وقال السيد الناصري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية، إن الجانب المغربي تحذوه الرغبة في تحيين بعض الاتفاقيات التي تنظم التعاون الثنائي في المجال القضائي كي تتماشى مع المستجدات، إلى جانب تفعيل البعض الآخر لدعم هذا التعاون.
وثمن الوزير، في كلمته خلال هذه الجلسة التي حضرها سفير المغرب بتونس السيد نجيب زروالي وارثي وأعضاء الوفدين المغربي والتونسي، حصيلة مسيرة التعاون بين البلدين في هذا المجال منذ أن تم إبرام أول اتفاقية للتعاون القضائي بينهما سنة 1964.
وقال في هذا السياق إن المغرب وتونس يعتبران من البلدان القلائل التي تجمعها اتفاقية للاستيطان، التي أصبح بموجبها للمواطنين التونسيين المقيمين بالمغرب نفس المكانة والحقوق التي يتمتع بها إخوانهم المغاربة، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه يوجد حاليا في المغرب ما يناهز 35 محاميا يمارسون مهنة المحاماة إلى جانب زملائهم المغاربة.
وأشار وزير العدل إلى أن اللجنة القضائية الدائمة ستعمل في دورتها الحالية على مراجعة وتحيين هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بالشؤون الجنائية والأخرى الخاصة بتبادل تسليم المجرمين، مع إمكانية الانتهاء من دراسة الاتفاقية المتعلقة بالشؤون المدنية.
كما أكد على رغبة الجانب المغربي في تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالتعاون في مجالات والتكوين وتدريب وتبادل القضاة والاستفادة من التجارب التي راكمها الجانبان في هذا الميدان، خاصة في مجال إدارة القضاء وتحديثه.
ومن جانبه، اعتبر وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي أن اجتماع اللجنة القضائية المشتركة يؤكد حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون بينهما، خاصة في المجال القانوني والقضائي، ويترجم في الآن ذاته "الإرادة السياسية لقائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس والرئيس زين العابدين بن علي، لتدعيم العلاقات بين الشعبين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".
وبعد أن استعرض حصيلة التعاون القضائي بين البلدين ومختلف الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة في هذا الإطار، أعرب عن أمله في أن تتعزز مسيرة هذا التعاون من خلال فتح قنوات جديدة للتواصل بين المصالح والمؤسسات التابعة لوزارتي العدل في كل من المغرب وتونس.
واعتبر أن الاجتماع الحالي للجنة القضائية الدائمة، باعتبارها مكسبا وآلية لتطوير التعاون الثنائي، يمثل تعبيرا واضحا عن الإرادة المشتركة لإعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.