جمعيات مدنية وطنية تناشد المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لإطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود

ناشدت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة واد الذهب لكويرة وعدد من جمعيات المجتمع المدني الشريكة، الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل من إجل طلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطفته ميلشيات (البوليساريو) بتواطؤ مع الجزائر.
وأبرزت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة واد الذهب لكويرة خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الجمعة بالرباط، بشراكة مع عدد من هيئات المجتمع المدني الموقعة معها على ميثاق التعاون، أن اختطاف ولد سيدي مولود جاء على خلفية "تعبيره عن رأيه بكل جرأة وشجاعة" بشأن جدية المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي في الصحراء، وذلك في خرق تام للمعاهدات والمواثيق الدولية لاسيما الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وشارك في هذا اللقاء، الذي حضره شقيق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، الشيخ محمد سلمى ولد سيدي مولود، عدد من الجمعيات منها على الخصوص المنتدى العالمي للتضامن الإنساني والمستقبلي، والائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات، والملتقى الأورومتوسطي 2010، وجمعية الوحدة لمساندة الرهانات المستقبلية للأقاليم الجنوبية للمملكة، وجمعية ليونس الدولية بالمغرب.
وأبرزت هذه الجمعيات في بيان لها أطلقت عليه (إعلان الرباط)، عزمها تنظيم مسيرة الحرية والتضامن في اتجاه حدود تندوف، والتقدم بدعوى قضائية لدى القضاء الجزائري لكون اختطاف ولد سيدي مولود تم فوق أراضيها، وكذا فتح لائحة لجمع توقيعات التضامن تحت شعار "الحرية للمناضل ولد سيدي مولود".
كما تعتزم هذه الجمعيات، بحسب البيان، عقد لقاءات مع منظمات دولية حكومية وغير حكومية لإيصال الحقيقة وإبراز مسؤولية الجزائر عن سلامة السيد ولد سيدي مولود.
وطالب البيان مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالضغط على الجزائر من أجل احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفقا لاتفاق برشلونة الذي وقعت عليه، والإفراج الفوري عن ولد سيدي ولد مولود وكذا كافة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وكانت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب لكويرة قد نظمت خلال شهر يوليوز الماضي قافلة جسور التنمية لكويرة - طنجة مرت عبر عدد من المناطق لتحقيق التلاقي بين أبناء المغرب والتعريف بملف الوحدة الترابية ومبادرة الحكم الذاتي.
وتروم هذه الجمعية التي تأسست، بمدينة الداخلة في ماي الماضي، ضمان الاندماج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين أبناء الشمال والجنوب، وإدماج فئات العائدين إلى أرض الوطن من المخيمات وإذكاء روح المواطنة، وإنجاز الأبحاث والدراسات حول الجهوية المتقدمة، وتأطير المستشارين والمستشارات الجماعيين بالجهة والأطر حول آفاق الجهوية المتقدمة.