انطلاق قافلة الوقاية الطرقية لنقل الإسمنت

دعا كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، شركات النقل إلى التخلي عن "النفاق التنظيمي الذي تنهجه خارج الشركات"، معتبرا أن في ذلك "خطورة على مستوى حلقات التوزيع، وعلى صورة هذه الشركات، وعلى المجتمع، وعلى السلامة الطرقية".
وقال غلاب، خلال لقاء صحفي، نظمته وزارة النقل والتجهيز، أمس الأربعاء، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لقافلة الوقاية الطرقية لنقل الإسمنت، تحت شعار "احترام قوانين النقل من أجل سلامة أفضل على الطرق"، أن "الاهتمام بما هو قانوني لدى شركات النقل يعنى بكل ما هو داخلي، بينما لا تولي لخارج أسوارها أي عناية، وتنطلق من منظور آخر، لا يحترم القانون، خاصة في ما يتعلق بتوزيع البضائع، إذ تدخل في سياسة خاصة بها، لا علاقة لها بالقانون".
وأضاف أنه، رغم "اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات، المتمثلة في توقيع اتفاقية خاصة برفع حمولة العربات الصغيرة إلى 14 طنا، وتفعيل المراقبة الطرقية، إلا أن 55 في المائة من شركات النقل لا تحترم الحمولة المتفق عليها"، مبرزا أنه" بالمصادقة على مدونة السير من طرف البرلمان، التي ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، سيصبح كل ما هو اليوم اختياري وتطوعي، إجباريا، كما سيجري التوزيع العادل للمسؤوليات".
وأعلن غلاب أن الغرامات المالية، التي جاءت بها مدونة السير تتراوح بين 500 وألف درهم للطن بالنسبة للحمولات الإضافية بين 10 و30 في المائة، وبين 700 و1400 درهم بالنسبة للحمولة الإضافية بين 30 و40 في المائة، وبين 2000 و2400 درهم لحمولات تفوق 40 في المائة، معلنا أن الوزارة ستفعل برنامج المحطات الأتوماتيكية السبع، لمراقبة حمولة الشركات على الطرقات، التي من شأنها التحكم في 80 في المائة من سيولة نقل البضائع على الصعيد الوطني، مضيفا أن وزارته ستعمل، أيضا، على تفعيل المراقبة الطرقية، إذ تتوفر على 150 عونا مراقبا، وفرقتين قارتين لمواكبة الإجراءات، التي تتخذها في حق شركات النقل.
من جهته، قال جان ماري شميتز، رئيس الجمعية المهنية للإسمنت، إن شركات الإسمنت بالمغرب أعطت للسلامة أولوية كبرى، بتحسيس عمالها وتكوينهم، مبرزا أن نتائج هذه العناية تجلت في تقليص حوادث الشغل داخل هذه الشركات.
وأبرز أن المنتوجات والبضائع، التي لها علاقة بأنشطة الإسمنت، تشكل، بحوالي 32 مليون طن، ثلث حركة السير على المستوى الوطني، مبرزا أن هذا المعطى دفع الجمعية إلى تجديد حظيرتها، وتكوين العاملين بها، خاصة سائقي العربات، بمبلغ يناهز 60 مليون درهم.
وتهدف قافلة الوقاية الطرقية لنقل الإسمنت، التي تدخل في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة التجهيز والنقل والجمعية المهنية لشركات الإسمنت، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إلى تحسيس الزبناء ناقلي الإسمنت من مواقع التصنيع والشحن، بمدى أهمية احترام وتقنين النقل، بصفة عامة، وتفادي تدهور البنية التحتية الطرقية، والتقادم المبكر للشاحنات، وتحسين السلامة الطرقية، بالإضافة إلى الإخبار بالإجراءات المواكبة المبرمجة من قبل الوزارة.
وتتمحور هذه العمليات، التي سيجري تأطيرها وتنشيطها من طرف أطر الوزارة واللجنة الوطنية للوقاية من الحوادث، حول تنظيم ورشات تحسيسية، وتنشيط دورات تكوينية مختلفة لصالح الزبناء ناقلي الإسمنت، في مختلف مواقع التصنيع والشحن.
وتتوخى الوزارة من وراء هذه العمليات تقوية مجال التعاون، ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في المجالات، التي يحتل فيها النقل مكانة استراتيجية، لتطوير القطاع، عبر مواكبة الجمعية المهنية لشركات الإسمنت لتأطير ناقلي الإسمنت، وتأهيل القطاع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.