التأثير على كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة (غلاب)

أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، اليوم الأربعاء، أن "التأثير المعقول والمتوقع" على كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين، لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة التي لا تفسر الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام الأخيرة.
وأوضح السيد غلاب، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لتطبيق مدونة السير، أن معدل الزيادة بالنسبة للشاحنات من صنف 40 طنا هو 7ر5 سنتيما للكيلوغرام وحوالي 34 سنتيما بالنسبة للشاحنات من صنف 14 طنا، في حين أن الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية تفوق 2 أو 3 دراهم، مبرزا أن المصالح المختصة عزت هذه الزيادات إلى المضاربة والتخزين.
وشدد الوزير على أن مدونة السير الجديدة "لم تقلص من حجم الحمولة"، مؤكدا أن "ضعف الغرامات (في القوانين السابقة) لم يكن في مستوى إجبار الناقلين على احترام القانون".
وذكر السيد غلاب أن الوزارة استبقت هذه الإشكالية بانكبابها مع المهنيين على إيجاد حلول تتعلق بحمولة شاحنات (8 طن)، واتخذت بالتوافق معهم عدة تدابير عملية وإجراءات وتسهيلات مسطرية تمكنهم من ممارسة نشاطهم في ظل القانون والحمولة المرخص بها، مشيرا إلى مراجعة الحمولة ورفعها وفقا للقدرات التقنية التي تم تحديدها بعد مراجعة مصنعي الشاحنات وإعداد برنامج تجديد الحظيرة.
وفي ما يخص تطبيق مدونة السير الجديدة، قال وزير التجهيز والنقل إنه تم تسجيل "بداية تغيير مستحسن" في سلوكات السائقين، معربا عن الأمل في أن يستمر هذا التفاعل الإيجابي لمستعملي الطريق مع هذا القانون الجديد.
وذكر بأن الإعداد لتنفيذ مدونة السير تطلب تعبئة شاملة داخل الإدارة لإعداد المناخ الضروري للتنفيذ الأمثل للقانون وفقا للمبادئ والأهداف التي تم الالتزام بها إبان المصادقة عليه.
وتطرق الوزير، في هذا الصدد، إلى الإجراءات والتدابير المواكبة لتنفيذ مدونة السير الجديدة والتي تهم على الخصوص إحداث لجنة قيادة تتبعت عمل اللجان المديرية التقنية المكونة من جميع القطاعات المعنية، ووضع 68 مسطرة إدارية وتقنية لتطبيق مقتضيات القانون بطريقة واضحة وموحدة وشفافة ومنصفة، وتهيئ مشاريع المراسيم والقرارات اللازمة لتطبيق المدونة وتأهيل المراقبة للوقاية من الرشوة والحد من نفوذ العون المراقب.
كما تهم هذه الاجراءات، يضيف السيد غلاب، تشغيل 150 رادار ثابتا وإعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة لتحديد شبكة وطنية للمراقبة الأوتوماتيكية في أفق 2012 تتكون من ألف رادار ثابت وحوالي 230 كاميرا لرصد المخالفات المتعلقة بالإشارات الضوئية والسرعة التي تعتمد على مراقبة السرعة المتوسطة خلال مقطع طرقي.
وأشار إلى أن الحكومة التزمت بتفعيل المبادئ التي كرستها مدونة السير الجديدة وهي الشفافية من خلال الاستمرار في منهجية الحوار مع المهنيين وإطلاع البرلمان على ما يتم تقريره وعلى كيفية الإعداد لدخول القانون حيز التنفيذ، وإرساء حقوق جديدة للمواطنين بتبسيط وتسهيل مساطر أداء الغرامة، والالتزام بالمصداقية في تحديد مسافات التشوير عن بعد لنقط المراقبة وأخيرا مبدأ تحديد المسؤوليات المشتركة في حالة وقوع حادثة سير.