مشروع القانون المالي لسنة 2011 يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى (فرق الأغلبية)

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأبرز ممثلو الفرق، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تقديم وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2011، أن هذا المشروع " يواصل نفس النهج في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار العمومي كآلية محركة للاقتصاد الوطني ".
وفي هذا السياق، قالت السيدة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن مشروع قانون المالية يؤكد عزم الحكومة المضي في استكمال المشاريع والأوراش الكبرى التي باشرها المغرب في مختلف الميادين، وكذا المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل مناخ عالمي يتسم بالأزمة.
وأبرزت أن المغرب استطاع رغم الأزمة الاقتصادية العالمية أن يحافظ على نوع من المناعة رغم تضرر بعض القطاعات، وذلك بالمقارنة مع بلدان أخرى.
من جانبه أبرز السيد عبد العالي دومو، عن الفريق الاشتراكي، أن قانون المالية لسنة 2011 يندرج في إطار استمرار السياسة المعتمدة منذ 1998، "وهي سياسة تتسم بمتابعة الإصلاحات والأوراش الأساسية المفتوحة، وبتحسين حكامة المالية العمومية، وبالطابع الإرادوي في ميدان الاستثمار العمومي".
وسجل على أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني، فإن هناك مجهودا ملحوظا في تشجيع الاستثمار العمومي وذلك من خلال الاعتمادات الهامة التي رصدها مشروع قانون المالية للقطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والقطاعات المنتجة كالقطاع الفلاحي والصناعة والصيد البحري.
وأكد بالمقابل على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية حتى يتم القيام بقراءة أعمق لمشروع قانون المالية من خلال الإنجازات وتتبع ومراقبة وتقييم نتائج السياسة الحكومية بدل الاقتصار فقط على قراءة الأهداف والنوايا التي جاء بها المشروع.
من جهته اعتبر السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يعد "مشروعا متماسكا حاول الإلمام بكل الجوانب خاصة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الاستثمارات والنمو والقدرة الشرائية للمواطنين، وعبر الاستمرار أيضا في دعم القطاعات الاجتماعية لمواجهة كل أشكال الاقصاء والتهميش وبلوغ أهداف الألفية للتنمية".
وأبرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتضمن مؤشرات كلها "إيجابية"، ويحرص على دعم المناعة التي أبان عنها الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
أما السيد محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، فقد وصف المشروع ب"الإرادي"، رغم الصعوبات التي يعرفها المناخ العالمي في ظل الأزمة المالية، معتبرا أن توقع المشروع تحقيق نسبة النمو تصل إلى 5 بالمائة يعد أمرا إيجابيا في الوقت الذي لا يتعدى فيه معدل النمو في منطقة الأورو 7ر1 في المائة.
وأضاف أن المشروع يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويقلص من العبء الضريبي على المقاولات الصغرى، ويستمر في سياسة تشجيع الاستثمار باعتباره أمرا أساسيا ويمكن من ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية.