اعتماد ممارسات اجتماعية مسؤولة من قبل المقاولات يعد أمرا لا محيد عنه(لقاء)

اعتبر المشاركون في لقاء نظم أمس الخميس بوجدة حول موضوع "المسؤولية الاجتماعية للمقاولة ومحيطها"، أن من شأن اعتماد ممارسات تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية أن يساهم في تحديث أنشطة المقاولات وتعزيز تنافسيتها واستمراريتها.
وأبرز المشاركون أن اعتبار المقاولة مسؤولة اجتماعيا لا يعني فقط تطبيق الالتزامات القانونية سارية المفعول، ولكن أن تذهب أبعد من ذلك وتضع الرأسمال البشري والبيئة في صلب استراتيجيتها التجارية.
وأوضح السيد مصطفى جدايني نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة أن تنفيذ هذه المقاربة يتطلب من المقاولات الإدماج الإرادي للانشغالات الاجتماعية والبيئية في ممارساتها، وفي نظامها التنظيمي والوظيفي.
وحسب السيد جدايني فإن المسؤولية الاجتماعية للمقاولة تمكن من "تحسين فعالية المقاولة وضمان أمنها القانوني، وتطوير سمعتها، وتأمين حضور دائم لمنتجاتها أو خدماتها في السوق، وكذا المكاسب التي تسعى المقاولة إلى تحقيقها من أجل تعزيز قدرتها التنافسية واستمراريتها".
وأكد السيد جدايني بهذه المناسبة على التزام غرفة التجارة والصناعة والخدمات لوجدة بتشجيع مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والتنمية المستدامة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن رؤساء المقاولات مدعوون الى الوعي بالفوائد التي يمثلها هذا النوع من المقاربة.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار البرنامج التنشيطي المنجز من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة لفائدة المقاولات التابعة إلى دائرتها وبرنامج "الدينامية من أجل العمل" لجمعية أمل تاندرارة، مناسبة لمناقشة التجربة المغربية والأجنبية، خاصة الاسبانية، في ما يتعلق بالحق في العمل بالمقارنة مع المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
وبخصوص هذا المحور أبرزت السيدة مايتي موتامر، ممثلة المعهد النقابي الاسباني للتعاون الإنمائي، أنه "في سياق عولمة مكثفة، تطلب الكنفدرالية الأوروبية للنقابات من المقاولات الأوروبية التعامل بطريقة مسؤولة مع موظفيها والمجتمع بشكل عام، في الاتحاد الأوروبي وخارج حدوده".
من جهتها، تطرقت المساعدة بقسم البيئة والسياحة المستديمة لمؤسسة (كازا ميديتيرانيو) السيدة إيلا كارسلر في مداخلتها للتحديات البيئية بحوض البحر الأبيض المتوسط، والعلاقة بين المقاولات والبيئة، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وكذا السياحة المستديمة باعتبارها مساعدا في التنمية.
وأبرزت أن ندرة الموارد المائية والتصحر وتقلص مساحات الغابات والتغيرات المناخية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، ، والتلوث، وغيرها، كلها تحديات تتطلب، من بين أمور أخرى، تنفيذ سياسات تهم المسؤولية الاجتماعية والبيئية داخل المقاولة.
من جانبه أبرز السيد عبد الحق جناتي إدريسي، وهو أستاذ جامعي بوجدة، الانجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستديمة، مشيرا في هذا الإطار إلى مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستديمة.
وشدد السيد جناتي، وهو أيضا مدير مركز وجدة للوساطة والتحكيم، على "الجانب الاجتماعي والبيئي والتجارة شمال-جنوب"، معتبرا أن هذا الملف يجب أن يعهد به إلى منظمة العمل الدولية، وليس للمنظمة العالمية للتجارة التي "تهيمن عليها القوى الاقتصادية والتجارية الكبرى".
وتميز اللقاء أيضا بتقديم دراسة حول الوضع البيئي بالجهة الشرقية للمملكة.