ترشيد النفقات المنصوص عليها في مشروع القانون المالي لا يجب أن تتم عبر التقليص من موارد الإدارات العمومية (الحسن الداودي)

قال السيد لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن سياسة ترشيد النفقات التي أتى بها مشروع القانون المالي لسنة 2011 " تعد أمرا ضروريا ولكن لا يجب أن تتم عبر التقليص من موارد الإدارات العمومية ".
وسجل السيد الداودي، في تدخل له خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي أمام لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب، وجود تراجع في المخصصات المالية لقطاع التعليم العالي والابتدائي.
وشدد رئيس فريق العدالة والتنمية من جهة أخرى على " عدم إدخال موارد الاقتراض في الميزانية العامة وذلك من أجل الكشف عن نسبة العجز الحقيقي "، مؤكدا على ضرورة أن يدرج مشروع قانون المالية لسنة 2011 المرسوم الخاص بمؤسسة المركز المالي للدار البيضاء وأن يتم المصادقة عليه من قبل البرلمان.
واعتبر السيد الداودي أن نسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال العشرية الأخيرة (5ر4 بالمائة) كانت أحسن من سنوات التسعينيات، لكن منذ سنة 2007 سجل هذا المعدل تراجعا (1ر4 بالمائة)، مضيفا أن التوجه المستمر نحو المديونية الخارجية سيؤدي إلى تزايد ثقل تسديدها مما سيرهن الأجيال المستقبلية في تأدية ثمنها.
وبخصوص صندوق المقاصة أشار السيد الداودي إلى " عجز " الحكومة على الشروع في إصلاحه، مسجلا وجود تناقص في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي.
وأضاف أن الأرقام التي تقدمها الحكومة بخصوص بعض القطاعات الاجتماعية كالتشغيل مثلا "لا تساير الواقع المعاش".
وتساءل رئيس فريق العدالة والتنمية في نفس الوقت عن أسباب تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون التنظيمي للمالية.