قال السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أتى بإجراءات إيجابية وتحفيزات ضريبية من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد الطالبي العلمي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع أتى بإجراءات إيجابية تتمثل في تشجيع الادخار والرفع من السيولة المالية والاستثمار العمومي، وكذا بتحفيزات ضريبية لفائدة المقاولات تهدف إلى الرفع من تنافسيتها في الأسواق الدولية خاصة الإفريقية منها. وأشار إلى أن هذه الإجراءات يواكبها "برنامج اجتماعي" متكامل يهم على الخصوص مواصلة تنفيذ المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين وتعميم التغطية الصحية وتحسين الولوج للسكن الاجتماعي وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي. وأبرز أن مشروع القانون، الذي انطلق من مؤشرات إيجابية، يتوخى دعم وتيرة النمو والتشغيل، ودعم القطاعات الاجتماعية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتثمين العنصر البشري، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. واعتبر رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد أن الحكومة استطاعت رفع رهان التحديات الكبرى التي تواجه المغرب من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية (النمو، التضخم، عجز الميزانية)، ودعم نسبة النمو وتسريع وتيرته، والاستمرار في سياسة الانفتاح، والاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة سياسة تكثيف الاستثمار العمومي، وكذا ترشيد الانفاق العمومي، فضلا عن تخصيصها لنصف الميزانية للقطاعات الاجتماعية. وقال إن المغرب، وعلى خلاف بعض الدول التي انتهجت سياسة تقشفية لمواجهة تداعيات آثار الأزمة المالية الدولية، قرر الرفع من الاستثمارات العمومية وسن سياسة ترشيد النفقات، وكذا الاستمرار في التشبث بالاختيارات الهيكلية الكبرى التي أتت بنتائج إيجابية في العديد من المجالات. وأبرز أن المغرب استطاع أن يتعامل بشكل مسؤول مع التقلبات الاقتصادية العالمية وأن يرفع التحدي في العديد من المجالات، ومن هذا المنطلق، يضيف السيد الطالبي العلمي، أتى مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي وصفه بنقطة تحول تشكل قطيعة مع الممارسات السابقة وتدخل في مسار تطبيع لوضع قانون مالية يستجيب للقضايا الملحة والتطلعات الاستراتيجية للمغرب.
