تأكيد مشروع قانون المالية لسنة 2011 على الطابع الإرادي في مجال تعزيز الاستثمار العمومي شيء إيجابي (الفريق الاشتراكي)

قال السيد عبد العالي دومو عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن تأكيد مشروع قانون المالية لسنة 2011 على الطابع الإرادي في مجال تعزيز الاستثمار العمومي يعد أمرا إيجابيا ويشكل أفضل طريق لمواجهة آثار الأزمة.
وأبرز السيد دومو، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أهمية الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لتحسين تدخل الدولة في مختلف الميادين، من بينها الإجراءات التحفيزية لفائدة المقاولات الصغرى، وللتشجيع على الإدخار في مجال السكن والتعليم.
وبالمقابل، سجل عضو الفريق الاشتراكي محدودية وقع الجهود المبذولة في مجال تعزيز الاستثمارات على الحياة المعيشية للمواطنين، معربا عن تحفظه من نجاعة مسألة إحداث صندوق لدعم الاستثمارات عوض أن تقوم الدولة بذلك مباشرة.
كما لاحظ السيد دومو هيمنة المقاربة القطاعية في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة عوض النظرة الشمولية و"افتقار هذه السياسيات القطاعية إلى نظرة ترابية واضحة ، إلى جانب تناقص الاعتمادات المخصصة لقطاعات التعليم والتشغيل والتنمية الاجتماعية".
من جهة أخرى، أكد السيد دومو على ضرورة القيام بدراسة في ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية التي تعرف تصاعدا مطردا، وذلك من أجل معرفة ايجابيات وسلبيات هذه الاعفاءات وتقييم آثارها.
وأشار إلى ضرورة إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية "الذي كان يفترض مناقشته قبل البدء في مناقشة مشروع قانون المالية"، وكذا الانكباب على مسألة إصلاح صندوق المقاصة.