الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: من الضروري إشراك البرلمان في تحضير قانون المالية

أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على ضرورة إشراك البرلمان في تحضير قانون المالية وفي تتبع وتقييم السياسة الحكومية.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الفريق السيد أحمد الزايدي ، خلال يوم دراسي نظمه الفريق حول مشروع قانون المالية لسنة 2011 ، أن الاستشارة القبلية مع الأغلبية في تحضير الميزانية " تبقى مجرد خيار لا يرقى إلى مستوى إشراك الأغلبية".
من جانبه، شدد النائب عبد العالي دومو على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية من خلال ضمان مساهمة فعالة للبرلمان في تحضير قانون المالية وفي تتبع تنفيذ السياسة الحكومية.
وسجل السيد دومو أهمية تقديم تقارير حول تنفيذ الحكومة لمضامين قانون المالية، وحول الصعوبات التي تعيق تحقيق البرامج المسطرة.
ولاحظ السيد حبيب المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، من جهته ، أن المؤسسة التشريعية "تفتقر لكل الآليات الناجعة لمراقبة عمل الحكومة" خاصة في مجال الاستثمار العمومي.
واعتبر السيد المالكي أن قانون المالية لسنة 2011 يشكل تحولا في السياسة المالية من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية في كل القطاعات باستثناء قطاعي التعليم والصحة، داعيا إلى إصلاح صندوق المقاصة بهدف تجاوز نظامه الحالي "الذي أضحى تقليديا ولا يساعد على دعم الفئات الفقيرة".
وفي سياق متصل، أكد الفريق الاشتراكي أن قانون المالية لسنة 2011 جاء متفائلا بخصوص المحافظة على وتيرة نمو معقولة وعلى الأهداف الاستراتيجية المؤطرة كمضاعفة الاستثمار، بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني والمتمثلة بالخصوص في انخفاض الاستثمارات الخارجية وتراجع الطلب الخارجي.
ويتوخى الفريق الاشتراكي من تنظيم هذا اليوم الدراسي فتح نقاش مركز حول إيجابيات وسلبيات قانون المالية لسنة2011، والخروج بأفكار أساسية تؤطر اشتغال هذا الفريق داخل البرلمان.