من أولويات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ترسيخ إدارة القرب القنصلي للاستجابة لانتظارات الجالية المغربية بالخارج (وزير)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، اليوم الخميس، أن من بين أولويات الوزارة ترسيخ إدارة القرب القنصلي و تحديث الأداء القنصلي من أجل الاستجابة على أوسع نطاق ممكن لانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وحماية حقوقهم ومكاسبهم مع مراعاة التحولات البنيوية التي تعرفها هذه الجالية.
وأوضح السيد الفاسي الفهري، في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسنة 2011، أنها تروم أيضا التجاوب مع حساسيات مختلف شرائح الجالية المقيمة بالخارج، وخاصة في المجالين الروحي والثقافي، بهدف ضمان اندماج سلس في بلدان الاستقبال مع المحافظة على روابطها الأصيلة.
وأبرز الوزير أنه لهذه الغاية، أقدمت الوزارة على تحيين مجموعة من الاتفاقيات، وتسطير تقطيع قنصلي جديد، وحرصت على ملاءمة التشريعات الوطنية -كقانون الحالة المدنية أو قانون الأسرة والجنسية -مع منظومة العمل القنصلي، وتابعت في إطار مخطط العمل القنصلي 2005-2010 تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة في الحقل القنصلي والاجتماعي.
وأشار إلى أن هذا المخطط كلف خلال السنوات الأربع الأخيرة بفضل ميزانية مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 130 مليون درهم.
وهم ذلك على الخصوص فتح 6 قنصليات في كل من فيرون واسطنبول ودبي وبلباو وتارغونا وأورلي، كما سيتم فتح بإسبانيا قنصليتين بمورسيا وأوفيدو، وتجهيز وتأهيل المباني القنصلية، وتحسين بنيات الاستقبال، وتعميم المعلوميات في أفق إحداث إدارة قنصلية إلكترونية تمكن من الاستجابة لحوالي 80 في المائة من الخدمات بواسطة الحاسوب.
كما شمل ذلك تحسين محيط عمل مكاتب التصديقات (الناظور، وطنجة، وبني ملال، وأكادير) وتعزيزها بمكتب جديد داخل مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، وإحداث البوابة القنصلية الإلكترونية لتمكين أفراد الجالية والمعنيين بدخول التراب الوطني من كل المعلومات الضرورية.
وأضاف السيد الفاسي الفهري أن الوزارة قامت أيضا بمجهود ضخم تطلب تعبئة استثنائية في سياق تعميم البطاقة الوطنية الإلكترونية والجواز البيومتري (تم تسليم إلى غاية فاتح نونبر الجاري 250 ألف جواز بيومتري ) وإدخال النظام المعلوماتي في الحالة المدنية والتأشيرة المؤمنة، وكذا تأهيل العنصر البشري.
وفي ما يتعلق بتعميق التواصل الداخلي والارتقاء بالدبلوماسية العامة، أكد السيد الفاسي الفهري أن الوزارة عملت على خلق مناخ تواصلي منفتح فيما بين وحداتها الداخلية من جهة ومصالحها الخارجية من جهة أخرى، وخاصة ما يتعلق بتداول المعلومات وإحكام التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الدبلوماسية، وحرصت على انفتاح أكبر ومتنوع على محيطها من أجل خلق تفاعل إيجابي مع مختلف الهيئات التمثيلية والفعاليات السياسية والحزبية والحقوقية والمهنية والجامعية، وكذا مع مكونات المجتمع المدني.
وفي ما يخص تأهيل العنصر البشري وتحديث مناهج الأداء الدبلوماسي، أبرز الوزير أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2007 بشأن مد الجهاز الدبلوماسي الوطني "بالوسائل المادية والكفاءات البشرية الضرورية" قامت الوزارة في مرحلة أولى باتخاذ مجموعة من التدابير ذات التكلفة المحدودة نسبيا.
وأوضح أن هذه التدابير تهم تعميم نظام المعلوميات، وتوسيع شبكة الجهاز الدبلوماسي والقنصلي بارتباط مع إشاعة الحس المهني وضمان الحقوق والواجبات، في نطاق مخطط عمل متناسق عن سنوات 2008-2012 كحلقة أساسية في تحديث أدوات وآليات الأداء المهني واعتماد "مقاربة النوع " لإدماج أكبر للمرأة في الدواليب الدبلوماسية، وتشجيع الشباب من ذوي المؤهلات.
وقد استهدف هذا المخطط تطبيق مبدأي الشفافية والاستحقاق في تقلد المسؤولية، وذلك بالإعلان عن المناصب الشاغرة لضمان تساوي الفرص، وتحسين مناخ العمل وعصرنته من خلال اعتماد على الخصوص "نظام مندمج لتدبير الموارد البشرية" ووضع" دليل مرجعي للوظائف والكفاءات"، و"إحداث بوابة الكترونية للموارد البشرية".
وقال إنه اعتبارا من هذه السنة، أقرت الوزارة مبدأ مجانية الاستفادة من دروس اللغات الأجنبية في إطار اتفاقيات التكوين المبرمة مع بعض المعاهد المتخصصة، وذلك بجانب برنامج التكوين المستمر بالخارج بتعاون مع المعاهد العليا والأكاديميات الأجنبية والمنظمات الدولية .
وأكد أن الوزارة استكمالا لهذا المخطط، بصدد تنفيذ مرحلته الثانية عبر مشاريع هيكلية محددة للمسار المستقبلي للدبلوماسية المغربية و أدوات عملها على المدى المتوسط ، وتهم على الخصوص "الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، التي ينتظر أن تفتتح ابتداء من مطلع السنة القادمة كمؤسسة متخصصة ومنفتحة على الخبرات الجامعية من أجل السهر على تكوين احترافي للدبلوماسيين الجدد وتشبعهم بالقيم الوطنية والقواعد المهنية وتحفيزهم على روح المبادرة والتجند، وتمكين الأطر العاملة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتلقي تكوين عن بعد."
كما تهم مراجعة المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم الوزارة بما يستجيب للتحولات الوطنية والإقليمية والدولية، ويعيد النظر في نسق عملها وضمان الانسجام والتدقيق في مباشرة المهام، ومراجعة المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة بهدف تقويم بعض مقتضيات النظام الحالي، ودعم المهنية، وإحداث وحدات جديدة، وإقرار نظام عام للترقية وتحديد أدق للحقوق والواجبات.