السيدة بادو: مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2011 يتوخى مضاعفة جهود تحسين وضع الصحة العامة

أكدت وزير الصحة السيدة ياسمينة بادو، اليوم الاثنين، أن مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2011، يتوخى مضاعفة الجهود المبذولة لتحسين الوضعية الصحية العامة، انطلاقا من معطيات ومؤشرات واقعية وإيجابية.
وأبرزت السيدة بادو في معرض تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم السنة المالية 2011، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تنفيذ تعهدات المغرب والتزاماته المتمثلة في الأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات الانمائية ذات الصلة بالتنمية البشرية المنشودة، مع الاستجابة لمتطلبات حماية البيئة ذات الارتباط بالصحة، فضلا عن رصد المجالات التي لا تزال تتطلب مزيدا من الهجود.
وأبرزت في هذا السياق، أن الوزارة ستعمل على مواكبة دعم المنجزات والنتائج الإيجابية التي مكنت المغرب من التواجد ضمن لائحة 19 بلدا تسير نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وذلك باعتماد آليات الحكامة الجيدة وتتبع تنفيذ الإجراءات وتقييم المنجزات.
وأكدت أن الوزارة، ستواصل العمل على تعزيز قدراتها المؤسساتية من خلال النهوض بدورها في إدارة القطاع وقيادة القطاعات الأخرى المتدخلة، بشكل يمكن من تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، مع تعميق المشاورات من أجل التقدم في وضع الخريطة الصحية الأولى في المغرب و تعديل القانون المتعلق بممارسة الطب خاصة فيما يتعلق بتحرير رأس المال من أجل تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.
وفي ما يخص التغطية الصحية الأساسية، أكدت السيدة بادو أن الوزارة ستعمل على "تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود على عموم الساكنة المغربية"، إلى جانب العمل على استكمال الدراسات والاجراءات اللازمة لإحداث نظام تأمين خاص بالطلبة وكذا نظام خاص بالأشخاص المستقلين وذوي المهن الحرة.
وبخصوص تطوير عرض العلاجات وتسهيل الولوج إليه وتوزيعه بطريقة عادلة على مجموع التراب الوطني، أوضحت السيدة بادو أنه تم رصد أزيد من 365 مليون درهم أي ما يمثل 36ر20 في المائة من مجموع اعتمادات الأداء للسنة المالية 2011 لتأهيل المستشفيات العمومية، منها أزيد من 210 مليون درهم لمواكبة إنجاز 17 مركزا استشفائيا في إطار مشروع "الصحة-المغرب" الممول بنسبة 50 بالمائة عبر قرض من البنك الأوروبي للاستثمار.
كما تم رصد 66 مليون درهم لمواكبة تفعيل المخطط الوطني لمحاربة داء السرطان، ومبلغ 25 مليون درهم لتفعيل مخطط تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالعالم القروي، وأزيد من 47 مليون درهم لدعم تفعيل المخطط الوطني لتسريع تقليص الوفيات لدى الأطفال والأمهات عبر تأهيل بنيات وتجهيزات دور الولادة وإحداث مصالح جهوية لحديثي الولادة واقتناء سيارات الاسعاف.
وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم خلال السنة المقبلة بناء 40 مؤسسة صحية أساسية وتوسيع 12 مؤسسة صحية أساسية، وإعادة بناء 28 مؤسسة صحية أساسية، إلى جانب توظيف 253 طبيبا عاما، و20 طبيبا جراحا للأسنان، و20 صيدليا، وإدماج 383 طبيبا مقيما متعاقدا، وتوظيف 1250 ممرضا و74 إطارا إداريا وتقنيا.
وبخصوص السياسة الدوائية، أبرزت السيدة بادو أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2011 على مواصلة تشجيع وتحسين استعمال الأدوية الجنيسة بتفعيل الاجراءات المتعلقة بتخفيض سعر الدواء لجعله في متناول المريض.