تدارس المشاركون في ندوة حول "صندوق التكافل العائلي: أية ضمانات للإنجاح"، اليوم الجمعة بالرباط، السبل المثلى لتدبير وتفعيل الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، باعتباره مكسبا هاما للحماية والنهوض بأوضاع المرأة والأسرة من أجل تحقيق التماسك الاجتماعي. وأكدوا خلال الندوة، التي نظمتها "شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" التابعة لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن هذا الصندوق يمثل إحدى الآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الكبرى لمدونة الأسرة، من خلال المساعدة على الإنفاق على الأبناء وتوفير شروط رعايتهم بعد حدوث الطلاق، في حال عدم قدرة الزوج أو تملصه من أداء النفقة. ودعت رئيسة "شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" السيدة جميلة كرموما، في تصريح للصحافة على هامش الندوة، إلى أخذ فئة المستفيدات من الصندوق بعين الاعتبار، إلى جانب المطلقات والنساء الأرامل والزوجات والأبناء المتضررين من غياب النفقة رغم استمرار العلاقة الزوجية وذلك لتفادي تشرد الأطفال وعائلات بأكملها. وأبرزت في هذا الصدد أن إحداث الصندوق جاء كجواب ملح للمشكل الحقيقي الذي يطرحه العدد المتراكم لقضايا النفقة في المحاكم والذي يقارب 53 ألف و800 ملف سنويا وصعوبة تنفيذ أحكام النفقة، مذكرة بأن هذا المطلب تقدمت به الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة منذ سنة 1994 لإحداث ما أسمته آنذاك "صندوق الأم" لتوفير النفقة للأم والأبناء في انتظار أن يفي الأب بالتزاماته بهذا الشأن. وأوضحت السيدة كرموما أن هذه الندوة تتوخى فتح نقاش جدي وهادف بين عدد من الجمعيات النسائية وممثلين للحكومة وجميع المهتمين بالموضوع لضمان تفعيل جيد للصندوق سواء على مستوى الموارد أو التسيير أو كيفية الاستفادة منه. ومن جهته، أشار مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة المالية السيد محمد شفيقي، في تصريح مماثل، إلى أن العمل بالصندوق سينطلق فور تحديد شروط تمويله وآليات عمله من خلال مشروع قانون مالية 2011 الذي يتضمن بندا ينص على ايجاد الموارد الضرورية لهذا الصندوق الآتية أساسا من 20 في المئة من مداخيل وزارة العدل من الرسوم القضائية. وأشار إلى أهمية هذا الدعم الجديد للصندوق الذي يوازي 160 مليون درهم، بعد أن كان يفترض في 2010 أن تتشكل موارده من رسوم التنبر المفروضة على عقود الزواج والطلاق والتطليق والتي تبين أنها غير كافية ودون الطموحات ‘ذ لا تتجاوز 42 مليون درهم، مضيفا أن موارد الصندوق ستتطور مستقبلا. وناقشت الندوة إشكاليات أخرى تتعلق بآليات التدبير الموضوعي للصندوق بشكل لا يستنزف رصيده المالي في جانب التسيير، وبكيفية الاستفادة منه وشروطها، وتعميم خدمات الصندوق في مختلف مناطق البلاد، وضمانات استدامة الصندوق على المدى البعيد، إلى جانب مقارنة نماذج مماثلة لهذا الصندوق في دول أخرى كمصر وتونس والبحرين. وكان مجلسا البرلمان قد صادقا مؤخرا على مشروع القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي الذي يأتي تفعيلا لإحدى مقتضيات قانون المالية لسنة 2010 التي نصت على إحداثه ابتداء من فاتح يناير 2011 كحساب خصوصي للخزينة يروم المساهمة في إرساء آليات فعالة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي.
