صندوق التكافل العائلي وتنفيذ التزامات الحكومة

علىغرار قوانين المالية السابقة للحكومة التي يقودها الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي، جاء مشروع القانون المالي الرابع بمستجدات مهمة تشمل الجوانب الإقتصادية والضريبية والمؤسساتية والإجتماعية، وإذا كانت الجوانب الأولى تهم إتخاذ العديد من التدابير التي تهدف إلى دعم وتيرة النمو وتطوير دينامية الإستثمار وضمان التوازن بين الأبعاد المالية والإجتماعية والإقتصادية للنظام الضريبي، وإصلاح التدبير العمومي، فإن الجوانب الإجتماعية تركز على تثبيت الأولويات التي تضمنها الحاجيات الإجتماعية في ميادين الصحة والتعليم والسكن والخدمات العمومية الأساسية، ومواصلة دعم التضامن الإجتماعي والإعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي.
ولعل أبرز تدبير في هذا المجال ذلك المتعلق بالشروع في تفعيل صندوق التكافل العائلي الذي يشكل أحد الآليات الأساس في تنفيذ الأهداف الكبرى لمدونة الأسرة والنهوض بأوضاع المرأة المطلقة. حيث سيحال على البرلمان مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من الصندوق . ويندج ذلك في إطار تجسيد الإرادة الملكية السامية الهادفة إلى إرساء آليات ناجعة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي والتفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة.
وهكذا بادرت الحكومة إلى الحسم في موضوع ظل لسنوات مستعصيا على التنفيذ، لعدة أسباب في مقدمتها عدم وجود تصور واضح بخصوص تمويل وتدبير هذا الصندوق.
وسيشكل تفعيل هذا الصندوق ابتداء من فاتح يناير 2001 حدثا بارزا في الحركية التي أحدثتها مدونة الأسرة منذ حوالي أربع سنوات ، باعتباره يمثل أحد المداخل الأساس من أجل حماية حقوق المرأة والطفل وضمان التوازن المادي لوضعية الأسرة بشكل عام، إلى جانب التدابير والمقتضيات الأخرى التي تشمل رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للزوجين ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء واستفادة الزوجة بعد الطلاق من الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وعدم زواج الرجل مرة ثانية إلا بعد موافقة كتابية من الزوجة الأولى.
ولاشك أن الصندوق يعتبر مكسبا قانونيا كبيراً للمرأة بشكل خاص وللأسرة بشكل عام، لاسيما بعد حصول الطلاق، حيث إن الأمهات المطلقات من أزواج غير قادرين على أداء نفقات أبنائهم، سيتلقين حوالات بقيمة النفقة المحكوم بها لهن، وبالتالي مساعدتهن على الانفاق على أبنائهن وتوفير شروط رعايتهم.
وتبرز المادة 16 من قانون المالية لسنة 2011 أن مصادر تمويل صندوق التكافل العائلي توزع على مساهمة خزينة الدولة بحوالي 100 مليون كدفعة أولى وعلى رسوم التسجيل والتنبر المفروضة عند تسليم عقود الزواج والطلاق، وسيتكفل صندوق الإيداع والتدبير بتدبير وصرف المساعدات المالية التي يقدمها صندوق التكافل العائلي على شكل حوالات مالية يوزعها بريد المغرب..
ومن المؤكد أن هذا الصندوق سيساهم في التقليص من حدة النزاعات المتراكمة أمام المحاكم بخصوص النفقة، كما أنه سيمكن من تجاوز العديد من الإشكالات المترتبة عن عدم قدرة الأزواج بعد الطلاق على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أبنائهم بسبب إعسارهم..