العلاقات المغربية - السورية مرشحة لمزيد من التعمق والتنوع والتوسع (ديبلوماسي)

أكد سفير المغرب لدى سورية السيد محمد الاخصاصي ان العلاقات المغربية -السورية مرشحة لمزيد من التعمق والتنوع والتوسع، اعتبارا لديناميكة التضامن والتفاعل المتسارعة بينهما، واستنادا الى رصيد الحظوظ والمؤهلات التي تنطوي عليها حركية العلاقات الثنائية.
وأضاف السيد الاخصاصي، في محاضرة ألقاها مساء أمس الأربعاء أمام ضباط وأطر الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق تحت عنوان " القوى الشاملة بالمغرب والعلاقات المغربية -السورية : الدينامية الناظمة والمحصلة الشاهدة "، أن العلاقات الثنائية مرشحة للتطور كذلك بالنظر إلى الآفاق الرحبة التي تستحث القدرات الوطنية في كلا البلدين على مزيد من التطور والنهوض.
وأكد ان العلاقات الراسخة بين البلدين تستمد مقومات تطورها وارتقائها من ديناميكية التطور والنهوض التي تطال القدرات الوطنية، السياسية والاجتماعية والجيو - سياسية في كلا البلدين.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه في ظل شروط النهضة القائمة التي تعرفها " القوى الشاملة" في كل من المغرب وسورية فإن العلاقات بينهما عرفت نقلة نوعية منذ 2001-2002، و" نموا مرموقا" في ظل السياسات القطرية والقومية الحكيمة التي ينهجها قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس بشار الاسد.
وأوضح أن مقومات التضامن الثنائي ترسخت بفعل هذين التطورين الهامين، (سالفي الذكر)، في البلدين بحيث تسارعت وتيرة التفاعل واتسع مجال التعاون والمشاركة سواء على مستوى العلاقات السياسية او على مستوى التآزر الديبلوماسي ، أو على مستوى الاطار القانوني الذي يحدد مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.
غير أن السيد الاخصاصي لاحظ بأن مسيرة التعاون بين البلدين ما تزال تواجه مفارقات يتعين رصدها بلوغا إلى احتوائها، وتتصل خصوصا ب"هزال" التناسب ما بين مستوى العلاقات السياسية من جهة ، ومستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية من جهة أخرى( حصيلة المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2006 لم تتجاوز 480 مليون درهم).
كما ان ترسانة الاتفاقيات والمذكرات المبرمة بين البلدين في المجال الاقتصادي ، يضيف السفير، لم تجد بعد سبيلها إلى التبلور على مستوى تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي.
ويرجع السيد الاخصاصي ذلك إلى غياب دور الوسائط والمؤسسات في تفعيل وبلورة مشاريع الاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية المسطرة، ومن بينها غياب دور مجلس الأعمال المغربي - السوري الذي "ينبغي أن يكون رافعة قوية وأداة فاعلة في تنسيق تنمية التعاون واستثمار الحظوظ والإمكانات المتاحة" ، وغياب دور الغرف المهنية في استكشاف فرص التعاون وفي تنمية ديناميكية التبادل ، وتباطؤ انخراط اللجان القطاعية المشتركة في تفعيل الاتفاقيات المشتركة.
ومع ذلك ، يرى السيد الاخصاصي،ان الدورة المقبلة للجنة العليا المغربية -السورية المشتركة (لم يحدد تاريخ انعقادها بعد) ستشكل منطلقا جديدا لتأخذ العلاقات الثنائية مسارا متصاعدا ومتسارعا لرفع التعاون والتشارك إلى مستوى العلاقات السياسية "المتميزة والممتازة".
وكان السفير المغربي قد استعرض في بداية مداخلته في محور " القوى الشاملة بالمغرب" عددا من المرتكزات الاساسية والديناميكية المؤسساتية للنموذج النهضوي المغربي بارتباط مع السياق الوطني والاقليمي والدولي لديناميكية هذه القوى .
كما اطلع الحاضرين على التطورات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية وعلى قوة وفعالية الاجماع الوطني حول القضية والتعبئة الوطنية لرفع الحصار المضروب على المواطنين المحتجزين بتندوف فوق التراب الجزائري ، والتجاوب الواسع للمجتمع الدولي مع مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب ،بالاضافة الى تفكك مجموعة " البوليساريو" والتحاق العديد من أطرها بالوطن الام ، وتراجع ازيد من 30 دولة من افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا وأوروباعن اعترافها بما يسمى " الجمهورية الصحراوية" الوهمية.
وأكد السيد الاخصاصي أن تواصل "الانجازات الحاسمة" للمغرب في اتجاه انهاء هذا النزاع المفتعل وفق الشرعية الوطنية والدولية، هو الذي يفسر تصاعد الحملات الإعلامية المحمومة من قبل دعاة الفتنة الانفصالية بالمغرب العربي، (الأوساط الاستعمارية الإسبانية وحكام الجزائر وصنيعتها البوليساريو)، بكيفية غير مسبوقة ، في محاولة يائسة لوقف الدينامية التي فجرتها المبادرة المغربية لجهة إقامة "نظام حكم ذاتي" في الاقاليم المغربية موضوع النزاع المفتعل.