المركز المالي للدار البيضاء سيحتل موقعا استراتيجيا على المستويين الإقليمي والدولي (السيد مزوار)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الاثنين، أن توفر المغرب على اقتصاد مستقر ونظام مالي ومؤسساتي قويين، سيمكن المركز المالي للدار البيضاء من احتلال موقع استراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي.
وأبرز السيد مزوار، خلال اجتماع للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، خصص لتدارس موضوع "المركز المالي للدار البيضاء"، أنه ينتظر أن تكون لهذا المركز آثار اقتصادية إيجابية مباشرة وغير مباشرة، من قبيل المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح ما بين 5ر1 و2 بالمائة، وخلق أزيد من 35 ألف منصب شغل.
وأشار إلى أن المركز المالي للدار البيضاء سيكون له أيضا تأثير إيجابي للدفع بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي تحسين مناخ الأعمال.
وأكد السيد مزوار أنه بغية إعطاء فرصة لنجاح مشروع القطب المالي للدار البيضاء تمت دراسة مختلف المراكز المماثلة للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف حتى يتسنى تطوير عرض مغربي قادر على المنافسة وكفيل بتحقيق اّلأهداف المسطرة.
من جهة أخرى، قدم السيد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للهيئة المالية المغربية التي ستشرف على القطب المالي للدار البيضاء، عرضا أمام اللجنة، تناول مختلف المقتضيات المتعلقة بهذا القطب، حيث أبرز أن هذا المشروع المهيكل سيعزز المكاسب التي حقهها القطاع المالي الوطني وسيسمح له بأن يضطلع بدور محوري على المستوى الإقليمي، وأن يعزز مكانة المغرب كوجهة إقليمية لتدفق الاستثمارات خاصة منها الأجنبية.
وأوضح أن صفة القطب المالي للدار البيضاء، الذي سيحدد محيطها بنص تنظيمي، ستمنح للمقاولات المالية وغير المالية المعنية من طرف لجنة تترأسها الإدارة باقتراح من "الهيئة المالية المغربية".
وأشار إلى أن هناك ثلاثة أنواع من المؤسسات التي يمكنها أن تستفيد من الصفة المذكورة، وهي المقاولات المالية التي تعمل في القطاع البنكي والتأمين وكذا شركات تدبير الأصول، ومقدمي الخدمات المهنية، وكذا المقاولات التي تعمل بوصفها مقار جهوية أو دولية والتي تقوم بمهمة المراقبة وتنسيق أنشطة الخدمات في بلد أو مجموعة من البلدان.