تعزيز موقع المقاولة المغربية وتوطيد تنافسيتها يفرض مراجعة بعض الجوانب من النظام الضريبي (السيد الحبيب المالكي)

أكد السيد الحبيب المالكي، رئيس المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن تعزيز موقع المقاولة المغربية وتوطيد تنافسيتها يفرض مراجعة بعض الجوانب من النظام الضريبي.
وقال السيد المالكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تنظيم المركز يوما دراسيا حول "التنافسية الضريبية والتنمية"، إن هذه المراجعة ينبغي أن تهم، بالأساس، التخفيض بنوع من التدرج من الضريبة على الأرباح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة التي تهم بكيفية مباشرة المستهلك، وذلك لتمكين المقاولات من الرفع من قدراتها التنافسية خاصة بالنسبة للأسواق الخارجية والبلدان المنافسة للمنتوجات الوطنية.
وأضاف أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات المهمة متعلقة بالنظام الضريبي، إلا أن مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وإن كانت "محدودة" تفرض مواصلة الإصلاح في المجال الضريبي لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز السيد المالكي أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيكون له انعكاس إيجابي على وتيرة النمو الاقتصادي وسيساعد على توسيع السوق الداخلية والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار، من جهة ثانية، إلى أن بنية النظام الضريبي إلى حد ما لا تتعارض مع البنيات الاقتصادية والاجتماعية، لكن هناك هوامش لابد من أخذها بعين الاعتبار منها، على الخصوص، وضع خطة متكاملة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل مما سيسهم في توسيع قاعدة النظام الضريبي والرفع من مستوى المداخيل الضريبية.
وتوخى المنظمون من تنظيم هذا اليوم الدراسي المساهمة في النقاش الجاري بخصوص توجهات السياسة الضريبية بمختلف أبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وحث الفاعلين على التفكير في سبل إصلاح القطاع الضريبي بمراعاة اتجاهات وأسس تطور النظام الضريبي في الاقتصاديات الحديثة.
وتضمن برنامج اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور التي همت، على الخصوص، دور الفاعلين في تقويم النظام الضريبي، وإعادة بناء التدابير الضريبية وتأثير ذلك على القطاعين الاقتصادي والمالي وسبل إصلاح النظام الضريبي.