قال رئيس المركز المغربي للظرفية الحبيب المالكي، إن المركز يتوقع نموا بنسبة 2,8 في المائة سنة 2010، وزيادة في الناتج الداخلي الخام ب 4,5 في المائة سنة 2011. وأوضح المالكي، في لقاء مع الصحافة،، عقد يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء أن معدل النمو لسنة 2010 يمكن أن يعتبر علامة على متانة النسيج الاقتصادي، والتفاعل الإيجابي لمجموع القطاعات الاقتصادية إزاء العوامل الظرفية الناجمة عن الأزمة الدولية وتراجع الفلاحة مقارنة بالمحصول القياسي للسنة الماضية. كما ذكر المالكي أن المركز أعاد تقييم توقعاته نحو الانخفاض بالنسبة لسنة 2010 بمعدل من 3,2 في المائة إلى 2,8 في المائة ويرجع السبب إلى عدد من العوامل الظرفية الداخلية والدولية، مشيرا بالخصوص إلى انعكاسات الأزمة العالمية وآثار الأزمة المالية التي هزت أوروبا والتي تعكسها التدابير التقشفية. و في سياق ذي صلة، أشار الملكي إلى الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي غمرت عدة جهات بالمملكة في فبراير الماضي والتي قدرت خسائرها ب 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتطرق رئيس المركز، إلى الموسم الفلاحي لهذه السنة الذي سجل محصولا يصل إلى 80 قنطارا في الهكتار عوض 100 هكتارا في السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا التراجع سيؤثر على وتيرة النمو بالمغرب. وفي معرض حديثه عن الآفاق المستقبلية وتطور الناتج الداخلي الخام المتوقع بنسبة 4,5 في المائة سنة 2011، أكد السيد المالكي أنه ينبغي استهداف النمو من أجل إنعاش وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتجنب كل سياسة مالية من شأنها أن تشكل عبئا على المستوى الاجتماعي. وحسب المالكي، فإنه ينبغي مواصلة سياسة الأشغال الكبرى والحفاظ على مكانة الاستثمار العمومي في الأوراش التي يتوقع تأثيرها على فرص الشغل على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أنه يتعين أيضا تدعيم التدابير التحفيزية لجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من خلال تقليص الضغط الجبائي. وأكد المالكي على ضرورة مواصلة السياسية النقدية المتبعة من طرف بنك المغرب، مبرزا أن المعدل الأساسي لا زال مرتفعا نسبيا مقارنة بحاجيات تمويل الاقتصاد الوطني في ظرفية أزمة دولية. ومن جهتهم، قدم مسؤولو هذه المؤسسة النشرة الخاصة للمركز التي تتناول الاتجاهات الكبرى الاقتصادية والمالية للسنة الماضية وآفاق النمو بالنسبة لسنتي 2010 و2011، كما تتناول النشرة المبادلات التجارية بين المغرب والصين، بالإضافة إلى ملف خاص حول مشروع الجهوية لإغناء النقاش الوطني الجاري حول هذه القضية الحيوية. ويشار إلى أن لحليمي كان قد رصد هو الآخر الوضعية الاقتصادية للمغرب في وقت سابق، حيث أقر بأزمة الاقتصاد الحقيقي و أكد صعوبة توقع الآفاق على المدى المتوسط والبعيد، كما أكد في نفس الوقت أن النظام المالي المغربي لم يتأثر بالأزمة المالية لأسباب معروفة كالصرامة التي يتميز بها الإطار القانوني للنشاط البنكي واحترامه التام للقواعد الاحترازية التي يسهر على احترامها بنك المغرب من جهة وضعف انفتاحه على الأسواق الخارجية من جهة أخرى. في حين تأثرت منظومة الاقتصاد الحقيقي بالأزمة، كما أعلننا عن ذلك منذ الفصل الأخير من سنة 2007، في مذكرة الظرفية وفي الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2009. ففي ظل هذه الظروف، وأخذا بعين الاعتبار إجراءات إنعاش الاستهلاك المتوقعة في قوانين المالية لسنوات 2009 و2010 خصوصا بواسطة تعديل الضريبة على الدخل وتنمية أجور شريحة من الموظفين، كانت المندوبية السامية للتخطيط قد قامت بإنجاز دراسة لمحاكاة تأثير لتقييم وقع هذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين. هذه الإجراءات مكنت من تحسين النمو الاقتصادي ومستوى معيشة السكان وخصوصا المعوزين. لكنها كانت مرفوقة بتدهور في التوازنات الماكرواقتصادية،إضافة إلى أن الربح في مجال النمو الاقتصادي كان هو 0,8 في المائة سنة 2009 و1,2 في المائة سنة 2010.
