لقاء بالدار البيضاء لتحسين أداء المقاولات المغربية والرفع من تنافسيتها

أكد المشاركون في لقاء جمع اليوم الأربعاء بالدار البيضاء أعضاء من مجلس المستشارين بممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة اعتماد خطة جديدة للتواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين في الاقتصاد الوطني من أجل تحسين أداء المقاولات المغربية والرفع من تنافسيتها.
وفي هذا الصدد اعتبر السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا اللقاء،الذي حضره مستشارون يمثلون لجنة المالية والتجهيز والتخطيط والتنمية الجهوية وممثلين عن اللجان والهيئات التابعة للاتحاد،يجسد وعي المؤسسة التشريعية الوطنية والفاعلين الاقتصاديين المحليين بأهمية البحث عن سبل للتنسيق بين المقاولات والبرلمان بما يعكس الاهتمامات المشتركة في كل ما يتعلق بالقضايا الجوهرية للبلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال السيد حوراني إن لاتحاد العام لمقاولات المغرب،ورغبة منه في السير قدما في اتجاه مأسسة التعاون مع البرلمان،سيعمل على بلورة جملة من المقترحات التي تهدف إلى ضمان مزيد من التعاون بين المؤسسات التشريعية والمقاولاتية،وهو ما سيسهم في تعزيز تنافسية المقاولات وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي الاتجاه ذاته شددت السيدة سلوى كركري بلقزيز،المكلفة من داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتنسيق مع المؤسسة التشريعية،على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها أن تقرب هذه المؤسسة من انشغالات رجال الأعمال والمقاولين والتي تتوحد مع الانشغالات الوطنية المركزية والمتمثلة في تحصين المغرب سياسيا واستراتيجيا واجتماعيا وتمكينه من بلوغ الرخاء المتوخى.
وأبرزت أن مأسسة التواصل بين الطرفين سيتيح نقل هذه الانشغالات وإيجاد الأجوبة المناسبة لها،وتيسير العمل المشترك لإنجاح الأوراش الكبرى للمملكة وفي مقدمتها مشروع الجهوية الموسعة،وما يمكن أن تفرضه من تحديات على المقاولة والهيئة التشريعية التي باتت مدعوة لمواكبة هذه التطورات خاصة ما يتعلق بالاستثمار وتقويم المقاولات الجهوية والتشغيل وترسيخ الديمقراطية المحلية.
وقدمت في هذا الإطار مجموعة من المقترحات التي تهم تعزيز التعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمؤسسات التشريعية،وتتضمن قيام الاتحاد بتقديم اقتراحاته وآرائه بخصوص القضايا المعروضة على البرلمان (مشروع المالية نموذجا) وتنظيم أيام دراسية ومناظرات مشتركة مع توحيد الخطاب اتجاه الهيئات الاقتصادية والمالية الخارجية وتبادل الوثائق والمستندات إلى جانب تنظيم زيارات استطلاعية لبعض المنشآت الكبرى.
من جهتها أوضحت نائبة رئيس لجنة المالية والتجهيز والتخطيط والتنمية الجهوية السيدة فريدة النعيمي أن هذا االقاء يشكل فرصة للاقتراب من انتظارات المقاولين المغاربة من المؤسسة التشريعية وخاصة مجلس المستشارين باعتباره يمثل مختلف الشرائح الاجتماعية ما يجعل منه جسرا للتواصل بين رأس المال وقوة العمل باعتبارهما عنصرين رئيسيين في أي عملية تنموية.
وأشارت السيدة النعيمي إلى أن مواجهة ما يطرحه الاقتصاد المعولم من تحديات أمام المقاولة المغربية يفرض التحلي بمزيد من الانفتاح على رجال الأعمال للتداول بشأن المتطلبات الضرورية للمقاولات الوطنية مناجل التصدي للمنافسة الأجنبية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية مع ما يتطلبه ذلك من تعديلات قانونية وجبائية.
وطالبت ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بحصر مشاكل القطاعات المنضوية في الاتحاد مع تقديم حلول وبدائل للمشاكل المطروحة من أجل تمكين اللجنة من بلورة أرضية غنية للنقاش خاصة أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2011.
وكان ممثلو لجنة المالية والتجهيز والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين قد قاموا صباح اليوم بزيارة ميدانية لبورصة الدار البيضاء وزيارة فدرالية المنعشين العقاريين وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها للعديد من المؤسسات والهيئات الوطنية .